قنديل لنظيره الإثيوبي: لن نفرط في قطرة من حصتنا في النيل

كتب ـ أحمد إمبابي وفريدة محمد 
 
قال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء شدد خلال لقائه برئيس وزراء إثيوبيا «هايلي ماريام» علي هامش مؤتمر «التيكاد» باليابان علي 3 مبادئ أساسية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة..وأضاف الحديدي أن أهم هذه المبادئ يتمثل في تعهدات إثيوبيا بعدم الاضرار بحصة مصر من مياه النيل، بالاضافة الي انتظار تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا لدراسة تأثيرات اقامة سد النهضة علي مصر والسودان.
 
من ناحية أخري قال قنديل إن مؤتمر «التيكاد» يوفر الارضية المناسبة لمزيد من الشراكة والتعاون بين الدول الافريقية واليابان لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي في أفريقيا والتغلب علي مشاكل التجارة الدولية جراء الازمة الاقتصادية العالمية.
 
وتطرق رئيس مجلس الوزراء في كلمته الي الاوضاع الاقتصادية في مصر، مشيرا إلي ما يتمتع به الاقتصاد المصري من بنية أساسية قوية، ووجود أكبر سوق استهلاكي في الشرق الاوسط ودخوله في العديد من الاتفاقيات مع الأسواق الدولية الأخري بما يتيح فرصة كبيرة للاستثمارات الأجنبية.
 
وأكد قنديل علي أنه توجد إرادة سياسية لبناء الاقتصاد وأن هناك رؤية واضحة تعتمد علي الإرادة القوية لتحقيق الاهداف والأحلام.
 
من جانبه أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري خلال المؤتمر إنه يجب إعادة التفاوض حول هذه المواد مستبعدا الخيار العسكري في حل أزمة المياه وسد النهضة، موضحا أن الخيار العسكري لن يحسم القضية ولا يعني أننا متخاذلون لأن التفاوض مستمر.
 
في سياق متصل تعقد لجان مجلس الشوري اليوم اجتماعاً طارئاً لبحث الأزمة وشارك في الاجتماع لجنة الشئون الافريقية والعربية والأمن القومي والزراعة وبحسب ما أكده علي فتح الباب رئيس اللجنة الافريقية من المقرر ان تدعو اللجنة ممثلين بوزارة الخارجية والمخابرات وعدداً من المتخصصين، وقال فتح الباب: مصر لا تعارض انشاء السد لأنها لا ترفض أي جهود تنموية لأي من دول حوض النيل.
 
مضيفاً، كل ما نريده هو دراسة تداعيات انشاء السد علي دول المصب، ومضي قائلاً: سنطالب اثيوبيا باستكمال المعلومات التي تمكننا من الحكم علي الموقف. في نفس السياق قام نبيل فرج المحامي، برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وحكومته بالاحتجاج والاعتراض رسميا علي مشروع سد النهضة الإثيوبي بالطرق القانونية والدولية.