قانون البنوك المعدل!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 07 - 03 - 2010



لاشك بأن إصدار القانون 88 لسنة 2003 كان باكورة التعديلات وإعادة صياغة لعدة مشروعات بقوانين كانت البلاد في أشد الاحتياج لها، كما أن هذا القانون (خاصة) قامت عليه مجموعة محترمة من اللجنة الاقتصادية من أمانة سياسات الحزب الوطني برئاسة الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين (رئيس اللجنة السابق) ولا شك أيضاً بأن هذا القانون قد أدي واجبه نحو أصول وثبات عناصر الاقتصاد في الدولة، وحمي مصر من الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت كل الاقتصاديات العالمية ولعل هذا القانون حينما أصدرناه كان بمثابة إنهاء عصر من عصور (مغارة علي بابا) التي كنا نطلقها علي بنوك مصر، والتي من أهم أثارها السلبية هي تلك الإعوجاجات التي حدثت في السوق المصرفية (قبل صدور القانون 88) وهروب عديد من ناهبي أموال البنوك، ومازالوا!! بعيد عن قبضة الإدارة المصرية والقضاء المصري.
كما أن إعادة هيكلة السوق المصرفية بناء علي صدور هذا القانون كان له أثر إيجابي علي شكل السوق النقدية في مصر خاصة في ظل محافظ البنك المركزي الذي جاء بمواصفات خاصة جداً شبهناها في حينها أنها معينة لإنقاذ هذا السوق من الإنحراف وتعديل المسار، كل هذا يحمد للقانون المذكور وكذلك العاملون علي ضبط تنفيذه والقائمون عليه حتي اليوم.
إلا أننا قد أحصينا عدة عيوب من التطبيق العملي للقانون وهو ليس بقرآن كريم أو إنجيل عيسي عليه السلام فهو عرف اجتماعي واقتصادي تم وضعه بمعرفة بشر - وكان لي حظ المشاركة في مجموعة عمل وضع هذا المشروع بقانون، إلا أننا نري بأن اللجنة التنسيقية والتي وردت في القانون كان لها أثر طيب في بداية تصحيح المسار وتعديل السياسات القديمة إلا أننا وبعد الاستقرار الذي نلناه لهذه السياسات ونتيجة ممارسة هذه اللجان التنسيقية بين البنك المركزي والحكومة وأطراف أخري وجدنا أن هناك تأثيراً سلبياً علي سوق المال حيث خضع البنك المركزي وهو بحكم القانون 88 مستقل استقلالاً كاملاً ويتبع رئاسة الدولة فإن هذا المجلس استطاع أن يؤثر علي قرار البنك المركزي بتخفيض الفوائد والعوائد علي الودائع في البنوك العاملة في مصر مما أثر تأثيراً بالغاً علي دخول المصريين والحجة كانت انخفاض مؤشر التضخم، وهو مؤشر كاذب، حيث يعتمد علي عناصر أكاديمية وليست عناصر الحياة اليومية في الاقتصاد الاجتماعي المصري.
كما أن تلك التخفيضات (الست) التي جرت خلال عام 2009 ، ألقت بظلال من الشك علي السياسة النقدية المصرية، حيث قال كل العاملين ببواطن الأمور بأن السياسة المالية طغت علي السياسة النقدية - بغية الكسب من خلال تقليل قيمة الدين المحلي علي الخزانة العامة المصرية، ودفع الثمن المودعون المصريون، ولا شك بأن التعديل المنتظر للقانون 88 سوف يحمل أهم سماته هو إلغاء اللجنة التنسيقية، والتأكيد علي استقلال البنك المركزي، وخلوه أيضاً من شبهة المالك والمستأجر والمستخدم في آن واحد!!