الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ننشر خطة التحرك المصرية لمواجهة سد النهضة






 
 
على عكس الخطاب التطمينى الذي تبنته المؤسسات المصرية منذ بداية الأزمة، فقد رفعت كافة المستويات السياسية والدبلوماسية حالة التأهب القصوى بعد إعلان الحكومة الإثيوبية بدء العمل فى تحويل مجرى النيل الأزرق والذى يعد تحديا جديداً فى وجه الحكومة المصرية بما تشكله من مخاطر حقيقية على حياة المصريين.
ووفق المعلومات التى حصلت عليها (روزاليوسف) فإن مؤسسات الدولة المصرية المعنية بملف أزمة مياه حوض النيل تتعامل مع الأزمة وفق حقيقتين مهمتين:
الاولى: إن إثيوبيا ماضية فى انشاء السد.
والثانية: إنه خطر يهدد الامن القومى المصرى ولايجب ان نبكى على اللبن المسكوب من اخطاء ماضية ابان النظام السابق.
ووفق هذا التقدير فإن الخطة تقوم على ثلاثة سناريوهات عكف على اعدادها عدد من المسئولين رفيعى المستوى.
ويقوم السيناريو الأول على اقتراح بترشيح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وفدا من الخبراء فى مجال المياه والسدود لبدء مفاوضات مع الجانب الاثيوبى بهدف وضع تعديلات على تصميمات سد النهضة، ويقترح هذا السيناريو اجراء مفاوضات فى مدى زمنى قصير لايتعدى الاشهر يعرض خلالها الجانب المصرى على نظيره الاثيوبى تقليل كمية تخزين المياه خلف السد من 74 مليار متر مكعب الى 35 مليار متر مكعب لتقليل الخسائر المصرية، كما سيتم تجهيز بدائل توفر لاثيوبيا ما قد تحققه من مكاسب اقتصادية ولكن بطرق اخرى بعيدة عن بناء هذا السد، مثل تقديم عرض مصرى بانتاج الكهرباء من السدود الاخرى الموجودة فى اثيوبيا، وعلى صعيد مواز يقوم الجانب المصرى بتكثيف التحركات الدبلوماسية للضغط على الدول المانحة لاثيوبيا لبناء السد وهى دول اوروبا الشرقية لوقف منح اثيوبيا باقى الدعم الممثل فى 5 مليارات دولارا حيث حصلت اثيوبيا على مليار فقط من خلال السندات التى اكتتب عليها مواطنوها بالداخل والخارج، مع الوضع فى الحسبان ان صندوق النقد لن يدعم اثيوبيا لأنها قضية خلافية. أما فيما يخص ايطاليا، فيضعها هذا السيناريو بعيدا عن دوائر الاتصالات الدبلوماسية، لانها لم تقدم شيئا ذا قيمة لاثيوبيا، ولكن هناك شركة خاصة هى التى تقوم بعمليات الانشاء، والوضع نفسه ينطبق على الصين التى تقوم فقط بتوفير ادوات الحفر.
وأوضح المصدر لـ«روزاليوسف» ان هذا السيناريو وما يشمله من حزمة حلول وبدائل سوف تقدمه لاثيوبيا تم تحديد توقيته الزمنى بما لا يتجاوز الاشهر القليلة القادمة، حتى لا يدخل تنفيذ السد مرحلة متقدمة لايصلح فيها وقفه او التقليل من مخاطره  حتى لو استدعى الامر ضخ كهرباء من مصر الى اثيوبيا.
السيناريو الثانى تقوم فرضيته على اللجوء الى التحكيم الدولى، مثلما تم فى معركة طابا ويرتكز على قناعة بأن قرارات لجان الخبراء غير ملزمة لمصر او لاثيوبيا، اضافة الى قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة، كما ان اثيوبيا لا تعترف باتفاقية 1959 والتى تلزمها بعدم التعرض لمياه النيل، لكن المصدر رفيع المستوى يشدد على ضرورة التحكيم الدولى فى هذا السيناريو، مشيرا إلى أهمية الاعلان عن اساليب وصفها بـ(الرادعة)، وقال: «نتحدث عن مصر وقوتها، ولكن مع اهمال المسئولين فى النظام السابق افريقيا، وهى امتداد لامننا القومى تركنا الفرصة لاسرائيل لكى تلعب بها وتتوغل وتبنى علاقات» لكنه قال «على الرغم من ذلك الافارقة يحترمون مصر خاصة دورها فى افريقيا، وأن اغلب قياداتها عاشوا وتعلموا فى القاهرة» مشيرا إلى ضرورة استغلال تلك النقطة لاحتوائهم مرة أخرى.
السيناريو الثالث، يرتكز على أن كل الخيارات مفتوحة ومتاحة من اجل الحفاظ على امن مصر القومى، وذلك بعد استنفاد الطرق والبدائل الاولية فى المفاوضات، ووضع حلول عملية وبدائل محددة ممكن تنفيذها لارضاء الطرفين فى فترة زمنية قصيرة، ورفض المصدر فكرة اعادة تنفيذ عملية «الحفار».
حيث رفض المصدر فكرة تدمير السد كخطوة استباقية موضحا «ان اسرائيل تستند الى امريكا ولكن الأعين مصوبة الآن نحو مصر» وقال: «يجب علينا اولا ان نطرق كل الابواب بالطرق السلمية حتى لاتؤخذ علينا اى ذريعة».