الدستورية تحتفظ بـ«الفيتو» رغم بطلان الشورى

ألقى الارتباك بظلاله بين الاستهجان والتأييد لحكم المحكمة الدستورية العليا صباح أمس برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى بما يعنى بطلان المجلس وأرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب كما قضت بعدم دستورية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وعدم دستورية قانون الطوارئ.
وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة د.عصام العريان إن الحكم يقضى ببطلان انتخابات الشورى مع استمراره بمهامه التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وفسرت المحكمة بعدم دستورية تخويل رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ إجراءات القبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن عند إعلان الطوارئ.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه يتعين الاخذ بأحكام الدستور بعد العمل به اعمالا لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى على مواده وأنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو اخضاعها لرقابتها باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها فى تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النظام الاقليمى سواد كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه فى مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها فإن الدستور يظل دائما فوق كل هامة معتليا القمة من مدارج التنظيم القانونى.
وأوضحت المحكمة أن مفاد ما تقدم أن مجلس الشورى الحالى مستمر فى ممارسته بسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه فى المادة 230 من الدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وأنه على اعتبار تاريخ تحقق هذا الأمر «انعقاد مجلس النواب الجديد» يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها.
وأكد الدكتور شوقى السيد أن حكم الدستورية الخاص بالجمعية التأسيسية التى أعدت الدستور أن جميع أعمال هذه الجمعية باطلة فى تشكيلها وجميع أعمالها باطلة وما يترتب على أعمالها باطل أى أن الدستور الحالى باطل حتى ولو استفتى عليه الشعب لأن الاستفتاء جاء على دستور باطل، وأكد د. السيد أن النظام الحالي أصبح في مأزق شديد وأن ما حدث هو سقطة للنظام.
فيما أكدت رئاسة الجمهورية أن الدستور الذي استفتى عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذي يحرص الجميع على العمل به، وأكدت الرئاسة أن مجلس الشوري مستمر فى ممارسة دوره التشريعى كاملا لحين استكمال مؤسسات الدولة لانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد.
فبالتزامن مع قيام المحكمة الدستورية بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى توجه المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية إلى مقر المحكمة والتقى عددا من مستشارى المحكمة، جاء ذلك بعد زيارة قام بها بجاتو أمس الأول مع اللواء ممدوح شاهين عضو مجلس الشورى وذلك إلى مقر المحكمة دون الإفصاح عن سبب الزيارة.
فيما ترددت أنباء عن أن زيارة بجاتو وشاهين كان سببها معرفة قرار المحكمة فيما يخص دعوى حل مجلس الشورى، وهي الزيارة التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام حولها.