دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة

 
فى أول رد فعل بعد إعلان أسماء المرشحين للانتخابات لمجلس إدارة البورصة اقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بوقف اجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المقرر اجراؤها فى 17 يونيو الحالي.
وقالت الدعوى التى اقامها المهندس منصور فيصل التى حملت رقم 52518 لسنة 67 قضائية التى اقيمت ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الرقابة المالية أنه صدر قرار وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الرقابة المالية رقم 34 لسنة 2013 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة لمدة 4 سنوات وتقدم بأوراقه للانتخابات وفوجئ بصدور قرار رئيس لجنة تلقى فحص طلبات الترشيح باستعادة من كشوف المرشحين لأنه لم يقدم ما يفيد بأن الشهادة المقدمة ضمن طلبات الترشح تعد مؤهلا من المؤهلات العليا أو ما يعادلها بقرار من المجلس  الأعلى للجامعات.
 
 وقال منصور: إن الشهادة التى تقدم بها هى بكالوريوس علوم فى مبيعات تقنية من إحدى الجامعات الأمريكية وأن عدم اعتراف اللجنة بهذه الشهادة مخالفة للمادة 55 من الدستور التى تنص على أن لكل مواطن حق فى الانتخاب والترشيح ومخالفة لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشح للانتخابات الذى حدد شروط الترشح أن يكون المرشح حسن السير والسمعة والحصول على مؤهل عال مناسب وممارس للعمل أو عضو منتدب لإحدى الشركات العاملة فى الأوراق المالية وإلا يكون حكم عليه حكما فى جريمة مخلة بالشرف وهذا يعنى أن قرار فتح باب الترشح لم يتضمن اعتماد الشهادة المقدمة من الجامعات المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات الأمر الذى يعنى أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمي.