نقيب الفلاحين: فرض «ضمانة نسائية» للاقتراض من «الائتمان الزراعى».. إهانة للمزارعين

أعرب محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين عن استيائه من قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى باستحداث آلية جديدة لضمان جدية التزام المزارعين فى سداد أقساط القروض الممنوحة من البنك تتمثل فى اشتراط البنك على المزارعين الراغبين فى الحصول على قروض صغيرة ومتناهية الصغر، ووجود عنصر نسائى لضمان منح القرض يكون من الدرجة الاولى كالأم أو الزوجة حتى يلتزم المزارع بسداد مستحقات البنك.
وأكد نقيب الفلاحين أن فرض مثل هذه الضمانة يعد إهانة للمزارعين والذين قابلوا تلك الآلية الجديدة للاقتراض بالرفض والاستياء الشديد مطالبا بضرورة إلغائها لتلافى تدعياتها السلبية على المزارعين.
أضاف أن عدد المزارعين المتعثرين لدى بنك التننمية والائتمان الزراعى بلغ 80 ألف مزارع متعثر مطالبا مجلس الادارة الجديد للبنك باتباع سياسة جديدة لدعم المزارعين تقوم على طرح العديد من المبادرات فى هذا الشأن ليتحول البنك الى بنك تسليف لخدمة القطاع الزراعى بدلا من الاقراض التجارى فقط، واستطرد: الى جانب جدولة ديون الفلاحين المتعثرين واسقاط الفوائد عليها وخفض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من 7.5٪ لقروض الزراعية بحد أقصى 10 آلاف جنيه الى 2.5٪ فقط وخفض الفائدة على القروض الاستثمارية من 15٪ الى 5.5٪ بحد أقصى 50 ألف جنيه مؤكدا أن الفلاح يلجأ للاقتراض لشراء مستلزمات الانتاج أو تغير نظم الرى أو مساهمة القرض فى مشروعات الانتاج الحيوانى، الى جانب أن البنك يقع على عاتقه مسئولية كبرى لدعم المزارعين فى سيناء والتى يمكن ان تساهم بنسبة 50٪ من اجمالى الانتاج الزراعى.
من جانبه أكد مصدر مسئول لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى أن الضمانة النسائية المطلوبة عند منح القرض من الدرجة الاولى سواء الأم أو الزوجة تعد آلية جديدة يفرضها البنك لضمان جدية الالتزام فى السداد وانها تطبق فقط على القروض متناهية الصغر التى لا تتجاوز حد اقصى 5 آلاف جنيه.