تسعير رخصتى «الرابعة» و«الثابت» خلال اسبوعين.. وقنديل يحدد موعد طرحها

 
كتب -مصطفى ابوجبل وهانى الروبي
أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، انه بعد الانتهاء من تسعير خدمات الاتصالات التى تتضمنها الرخصة الرابعة للمحمول او ما تسمى بالافتراضية سيتم تحويل الامر كله لمجلس الوزراء لتحديد موعد طرحها .
اوضح بدوى انه سيتم الانتهاء من جميع الاجراءات اللازمة لطرح هذه الرخصة على مشغلى شبكات الاتصالات المحمولة الثلاثة « موبينيل وفودافون واتصالات مصر « والمصرية للاتصالات .
اشار بدوى الى ان هدفنا من طرح المشغل الجديد لخدمات الاتصالات المتكاملة هو العمل على تنمية سوق الاتصالات وانعاش معدلات النمو والحفاظ على مصالح جميع اطراف السوق والعمل على تطوير خدمات الاتصالات للمستخدم النهائى اذ ان المشغل الجديد سيعتمد على ابرام اتفاقيات رومينج مع مشغلى شبكات الاتصالات المحمولة الحالية حتى يمكنه تقديم خدمات الاتصالات المحمولة لعملائه.
وفيما يتعلق بنقاط الخلاف بين مشغلى المحمول و» المصرية للاتصالات»  قال هناك بالفعل 6 نقاط لها علاقة بمتطلبات الرخصة التى يسعى الجهاز إلى حلها قبل تسعير مكونات رخصة المشغل المتكامل وثلاث رخص للثابت، وأنها تتعلق بالترابط المرجعى فى التعامل بين المشغلين، واتفاقية مستوى الخدمة، ومراجعة سياسة الدعم، ورخص المجتمعات العمرانية الجديدة، والمصادر غير التنافسية، وإبرام اتفاقية ترابط بين « المصرية للاتصالات « و» اتصالات -مصر.. وبين بدوى ان رئيس الجهاز فقط يلتزم بالقرارات التنفيذية لمجلس الإدارة، وأنه فقط مسئول عن الالتزام بالتنفيذ، وأن هناك ضوابط يجب بحثها ودراستها مشددا أن ما يثار بشأن ضغوط لطرح رخصة رابعة، هو أمر غير مقبول يمكن أن يتسبب بمشكلات ويعوق الجهاز عن استكمال عمله.. اكد عمرو بدوى أن قطاع الاتصالات ساهم بخزينة الدولة بنحو 30 مليار جنيه من قيمة طرح رخص منذ عام 2006 وحتى اليوم، كما ساهم بنحو 80 مليار جنيه، منذ ذلك الوقت ما بين عائدات منح التراخيص وضرائب للدولة كما أن الدولة تحصل سنويا على نحو 12 مليار جنيه، من قطاع الاتصالات، بالاضافة الى ان  هناك ما يقرب من ربع مليون مواطن يعملون فى بيع وصيانة الهواتف المحمولة موضحا ان عائدات الجهاز تصل سنويا الى 2 مليار جنيه .
اوضح الرئيسى التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات الصندوق الخدمة الشاملة ، التابع للجهاز ، يساهم بنحو 200 مليون جنيه سنويا فى تنفيذ خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .