رئيس تنمية الشورى: قانون الجمعيات الأهلية سيكون مصرياً خالصاً ولم تحدث أى ضغوط خارجية

قال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية: إن مشروع قانون  الجمعيات الاهلية سيكون مصريا خالصا وطبقا لمصلحة مصر العليا، مشيرا إلى أن اللجنة لن تلتفت إلى الانتقادات الخارجية التى وجهت للقانون خلال الفترة الماضية. وأكد أنه لن تملى علينا أى ضغوط خارجية لإخراج القانون وفقا للأهواء الخارجية مضيفًا: نؤمن بدور وأهمية العمل الأهلى فى التنمية المجتمعية وحقوق الإنسان وحق المرأة والتنمية البشرية، ولكن هذا يتطلب تحرير العمل الأهلى وتحديد نشاطاته وأن يكون عملاً تطوعياً.
وأشار عبد العظيم إلى  أن ملاحظات المنظمات الدولية على مشروع قانون العمل الأهلى المقدم من الرئاسة هى نفس الملاحظات التى سبق وأرسلتها على مشروع القانون المقترح من اللجنة. وقال عبد العظيم خلال مؤتمر صحفى حول مشروع القانون: إن الملاحظات ليس لها علاقة بالقانون، وتعد خلطاً مقصوداً  مؤكدًا أن الغرض منها احداث بلبلة دائمة.
وأضاف «نحن أدرى بمصلحة مصر ولن نلتفت إلى أى شىء ولن نتعطل عن إحداث نوع من التنظيم داخل الدولة وتشريعات الدولة وسوف نصل إلى نتائج إيجابية».
وأشار رئيس اللجنة إلى أن من أبز الملاحظات التى وردت من الجمعيات الأجنبية على قانون الرئاسة، الحق فى التجمع السلمى وحق التظاهر وتمكين المرأة.. وعلق «لا أدرى ما علاقة هذه الملاحظات بمشروع القانون».
وأوضح رئيس اللجنة أنه لا يوجد اختلاف كبير بين مسودة القانون الواردة من رئاسة الجمهورية وبين مشروع القانون الذى أعدته اللجنة وتم اجراء حوار مجتمعى حوله وحدث توافق عليه، ولكن الرئاسة استخدمت حقها الدستورى فى تقديم القانون بعد أن أجرت حوله حوارًا مجتمعيًا وورش عمل بلغت نحو ١٥٠ ساعة، مؤكدًا أن مشروع القانون الأساسى هو الوارد من رئاسة الجمهورية.
يأتى ذلك بينما عقدت اللجنة اجتماعًا مغلقا لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية إلى المجلس وذلك بحضور ممثلى وزراء العدل والخارجية والشئون الاجتماعية والمالية ومجلس الوزراء وممثلين من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.