رسالة دكتوراة: صراع الحكام والقضاة تاريخي للاعتداء علي حقوق الآخرين

قالت رسالة دكتوراه أن القضاة يدفعون بكل قوة منذ زمن ضد محاولات الحكام والساسة تقليص صلاحياتهم ليتمكنوا من العدوان علي حقوق الآخرين، الأمر الذي يسهم في الحس علي انتشار الجريمة

وخلص الباحث محمد متولي في رسالة دكتوراه نوقشت بقسم التاريخ -كلية الآداب جامعة حلوان حملت عنوان «الجريمة في مصر في القرن الثامن عشر» إلي مجموعة من النتائج منها وجود صراع مستمر بين القضاة وحكام السياسة حول الصلاحيات القضائية للقضاة.
فحكام السياسة يحاولون اقتناص صلاحيات قضائية لأنفسهم من أجل تحقيق مصالح وأهداف خاصة، والقضاة من جانبهم دافعوا بكل ما أوتوا من قوة من أجل الاحتفاظ باختصاصهم المنوط بهم، ونتيجة هذا الصراع تعدي حكام السياسة علي حقوق البعض لإعطائها لمن لا يستحقونها، مما ترتب عليه مزيد من الظلم والجور وبالتالي زيادة المجرمين إجرامًا وطغيانًا.
كما وجدت الرسالة أن للبيئة أثرها في انتشار جرائم معينة في ظل الغياب الأمني والصراعات السياسية.
إضافة إلي وجود فرص للتلاعب بالقضايا وانتشار التدليس وفقدان المجتمع الإحساس بالعدالة، وأضاف يمكن القول إنه في ظل الدعم السياسي للقضاء ولأصحاب الحقوق يدفع أصحاب تلك الحقوق إلي الاستماتة وراء استرجاع حقوقهم، كما أن تواطؤ أصحاب السلطة مع المجرمين يجعلهم أكثر إجراماً وأكثر جرأة في ارتكاب جرائمهم.
كما توصلت الرسالة إلي أن الدافع الاقتصادي أكبر الدوافع وراء ارتكاب أغلبية الجرائم، و وجود العبث السياسي أدي إلي مزيد من الجرائم، وانه إذا لم تهتم رأس السلطة بمحاربة الجريمة فإن فرص الحد منها من جهة الأفراد والهيئات لن يكون علي نفس المستوي.