تحقيقات الكسب غير المشروع مع الصحفيين أمام «المفوضين»

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش إحالة الدعوي المقامة من عدد من الصحفيين، والتي طالب فيها بوقف التحقيقات التي تجريها إدارة الكسب غير المشروع مع عدد من الصحفيين لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني.

وقالت صحيفة الدعوي التي حملت رقم 33330 لسنة 67 قضائية والمقامة من عمرو رأفت الخياط، عضو نقابة الصحفيين، مختصمًا بها رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة ونقيب الصحفيين ومحافظ القاهرة بصفتهم طاعناً بصحيفة الدعوي علي القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتعديل المادة 32 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وأضاف الخياط في دعواه إنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها إدارة الكسب غير المشروع بالشكوي رقم 117 لسنة 2012 مع الطاعن، مقيم الدعوي ومع بعض الصحفيين الذين يعملون بالجرائد القومية علي خلفية المنسوب إليهم بتقاضي عمولات وجلب إعلانات للمؤسسات الصحفية الحكومية طبقاً للمادة 32 من القانون 96 لسنة 1996 وهي المادة التي نصت علي أنه «لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل علي أي مبالغ مباشرة أو مزايا».
وقال مقيم الدعوي بطلبات صحيفتها «إن المادة الخامسة من الدستور تقول بأن السيادة للشعب وأن الدولة طبقًا للمادة الثامنة من الدستور تكفل تحقيق العدالة والمساواة.