الجبهة السلفية تطالب بمحكمة شرعية للفصل في موافقة القوانين للمادة الثانية للدستور

 في محاولة جديدة لتجريد المحكمة الدستورية من اختصاصها بنظر مدي مطابقة التشريعات القانونية بالنصوص الدستورية، وفي خطوة جادة من الجبهة السلفية نحو تطبيق حدود الشريعة الإسلامية طالبت االرئيس مرسي بتكوين محكمة شرعية عليا للفصل في مدي موافقة القوانين من عدمها للمادة الثانية والمادة المفسرة لها رقم 119 من الدستور علي أن تكون في نفس قوة المحكمة الدستورية العليا ومكملة لها من الناحية الشرعية القانونية.

ودعت الجبهة إلي اتخاذ من وصفته بــ  الخطوات الجادة لتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل فعلي وتدريجي وقريب وتفعيل القوي الإسلامية لآليات نشر الشريعة بحيث تصير ثقافة أمة لعموم المسلمين بل والمصريين.
ودعت الجبهة في بيانها إلي الاهتمام بالعدالة الاجتماعية خاصة قضايا العمال والفلاحين والمهمشين وسكان العشوائيات واتخاذ خطوات جادة وفعالة للانعتاق والانفلات من عجلة التبعية الاقتصادية ومن ثم السياسية للغرب وخاصة أمريكا.
وأشارت إلي ضرورة الاستعانة بالشباب في كل الوظائف والتعيينات خاصة منها المحلية والإدارية ومن جميع الشرائح والفئات العمرية والتيارات الوطنية والسياسية علي اختلافها وتنوعها.
وأوضحت الجبهة في بيان لها إلي أن تلمس أوجه القصور في الأداء الإسلامي للرئاسة مثل عدم المبادرة والاكتفاء بدور رد الفعل وضعف الفعالية الكافية وضعف المواجهة في كل نقاط الاحتكاك علي خط الصراع سواء كانت المصطلحات أم المضامين أو الميادين.
وشددت الجبهة علي ضرورة الانتقال من فقه الاستضعاف إلي فقه التمكين ومن فقه المحنة إلي فقه المنحة والكف عن استرضاء الغير والعمل علي إمضاء الصواب.
يإتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه هجمات التيار الإسلام السياسي ضد المحكمة الدستورية العليا والبدء في إعداد تعديلات دستورية تلغي رقابتها السابقة علي مشروعات القوانين.
.. والدعوة السلفية تنافس الإخوان علي منابر «الأوقاف»
كتبت - ناهد سعد
التقي وفد من حزب النور والدعوة السلفية بالدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين مؤسسة الدعوة السلفية والأوقاف في نشر الإسلام الوسطي بين أبناء المجتمع، فضلا عن التعاون في مواجهة المد الشيعي.
ضم وفد النور والدعوة السلفية الدكتور أحمد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة، والمهندس طارق الدسوقي الأمين المساعد للحزب، والدكتور محمد إبراهيم منصور والمهندس صلاح عبد المعبود المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري.
وأوضح عبد المعبود أن اللقاء انتهي بالاتفاق علي انضمام الدعوة السلفية إلي بروتوكول التعاون الدعوي الموقع بين وزارة الأوقاف وكل من جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية.
وتطرق اللقاء إلي نقل أئمة منتمين لجماعة الإخوان لمساجد يسيطر عليها سلفيين، ومنع الدكتور أحمد فريد من إلقاء خطبة الجمعة بالبحر الأحمر، والذي اعتبره وزير الأوقاف تصرفًا فرديًا لا علاقة للأوقاف به، ودلل الوزير علي موقف الوزارة بتوجيه الدعوة للشيخ أحمد فريد لإلقاء محاضرة في معسكر دعاة الأوقاف الجدد بالإسكندرية.
وتعقيًبا علي ما أثير من قيام وزارة الأوقاف بنقل سبعة أئمة من المنتمين للتيار السلفي واستبدالهم بإخوان، قال وزير الأوقاف: إن التنقلات الداخلية أمر إداري وليس مقصودًا به فصيل معين، وقد كلف الوزير الدكتور عبده مقلد ببحث المشكلة وعمل تقرير بالموضوع.