القضاة يرفضون قانون «مرسي»..و«حامد» رئيسـًا للقضاء الأعلي

حسمت محكمة النقض الرأي النهائي بشأن مشروع قانون السلطة القضائية بالرفض القاطع للتعديلات التي يجريها مجلس الشوري علي القانون رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته للعام2006.

كما شهدت أروقة الجمعية العمومية رفضًا قاطعًا لمشروع قانون السلطة الجديد باعتباره قانونًا معيبًا ولا يرقي حتي لدرجة القانون.. وترشيح المستشار حامد عبد الله رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا للمجلس الأعلي وفقًا لمبدأ الأقدمية..علي أن يتم الاختيار النهائي له إذا لم يتم اقرار قانون السلطة القضائية الجديد الذي يري قطاع عريض من القضاء ان الرئيس محمد مرسي موافق علي ما يقوم به مجلس الشوري من حيث تخفيض سن تقاعد القضاة بشكل يسمح بالإطاحة بحوالي 3000 قاض.