الصحفيين: تخاطب «الشوري» لعودة جمال عبدالرحيم لـ«الجمهورية»

أكد مجلس نقابة الصحفيين أن الاجتماع، المقرر عقده الاسبوع المقبل للجنة المشكلة بالاتفاق مع رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي والتي تضم في عضويتها نقيب الصحفيين وأمين عام المجلس الأعلي للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية سيكون الفرصة الأخيرة قبل تفعيل قرار المجلس بإحالة المخالفين لقرار الجمعية العمومية، بشأن المد للصحفيين فوق سن الستين عاما بدون تمييز إلي لجنة التأديب المنصوص عليها في قانون النقابة.

وبحسب بيان صدر اليوم قرر المجلس ـ في اجتماع عقده الليلة الماضية ـ قرر المجلس مخاطبة رئيس مجلس الشوري، لمطالبته بالتنفيذ الفوري للحكم النهائي الواجب النفاذ الصادر من محكمة القضاء الاداري لصالح الزميل جمال عبدالرحيم والقاضي بعودته الي رئاسة تحرير جريدة «الجمهورية» التزاما بتطبيق القانون وتنفيذ التعهد الذي قطعه رئيس مجلس الشوري خلال الاجتماع مع وفد نقابة الصحفيين بتاريخ 5/5/2013 بالتنفيذ الفوري لأي أحكام قضائية نهائية تصدر ضد مجلس الشوري.
في سياق متصل أقام خالد عبدالعليم مساعد مدير تحرير بجريدة الجمهورية عضو نقابة الصحفيين دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين بصفته وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 32 لسنة 2013 الصادر من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب والذي تضمن زيادة قيمة الاشتراكات السنوية لاعضاء النقابة ليصبح 120 جنيها لمن يعمل داخل مصر و400 لمن يعمل بالخارج و300 جنيه لمراسل الجريدة بالخارج و20 جنيها قيمة استخراج كارنيه النقابة السنوي و60 جنيها كارنيه اتحاد الصحفيين العرب.كما طالبت الدعوي بإلغاء زيادة رسوم القيد التي أصبحت 300 جنيه لجدول تحت التمرين و300 للنقل لجدول المشتغلين وكذلك إلغاء تحصيل رسوم كثيرة لم يسبق لها مثيل علي جميع الشهادات والخطابات التي يتم استخراجها من النقابة مثل استمارات الرقم القومي وتراخيص السلاح وحجز تذاكر الطيران ورسوم المنحة المجانية من جامعة القاهرة لتصبح 500 جنيه، كما طالبت الدعوي بإلغاء طلب الاستعلام عن عضوية النقابة المقدم من غير المحاكم والنيابات.