الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وزير الخارجية: القلق الشعبى مبرر.. والأمن المائى غير قابل للتفريط






 
فى أول تصريح له حول الأزمة المتفاقمة منذ أسبوع قال محمد عمرو وزير الخارجية إن حالة القلق التى شهدها المجتمع المصرى خلال الأيام الماضية والحوار المجتمعى الراهن الذى تشارك فيه جميع طوائفه بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، هما رد فعل طبيعى ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها وتبنى مستقبلها على نهر النيل شريان الحياة.
أكد وزير الخارجية أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا دبلوماسيًا مصريًا مكثفًا، يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبى والسودانى حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتى خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ، وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له على حجم نوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان دون إعداد  الدراسات الكافية.
وأكد وزير الخارجية أن أمن مصر المائى لا يمكن تجاوزه أو المساس به، مضيفًا أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث، كفيلة وكافية لإجراء بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدول المصب.
دعا خبراء سودانيون فى مجال المياه حكومة الخرطوم إلى التوسط بين أديس أبابا والقاهرة لحل أزمة المياه التى نشبت مؤخرا بسبب سد النهضة الإثيوبى، وحذروا من التقليل من مخاطره مقابل تعظيم فوائده.
وطالب الخبير الأمنى اللواء معاش الدكتور سيف الدين محمد سعيد فى ندوة عقدت بالخرطوم مساء أمس الأول حول سد النهضة وتأثيراته على السودان، بقيام مشاريع زراعية وتبادل تجارى بين دول حوض النيل إلى جانب تكوين لجنة لمتابعة القضية أمنيا واقتصاديا وسياسيا، لافتا إلى أن المياه ملك للأجيال المقبلة.
وقال سيف الدين، إن تخزين المياه خارج البلاد يضعف الموقف التفاوضى للدولة فى حال النزاعات خاصة أن المياه أصبحت من أهم عناصر القوة الشاملة، لافتا إلى إمكانية استغلال سلاح المياه لتحقيق المصالح فى ظل تقلبات السياسة ونقص المياه نتيجة التغيرات المناخية وزيادة السكان والطلب المتزايد على المياه.
وحذر الخبير السودانى من الأضرار فى فترة التشغيل وملء بحيرة السد خلال خمس سنوات، مطالبا بضرورة البحث عن مصادر جديدة لمقابلة الاحتياج المتنامى للمياه والمقدرة بنحو 50 مليار متر مكعب خلال العقد القادم، منتقدا غياب الدراسات السودانية فى مجال المياه، ولم يستبعد إمكانية قيام إثيوبيا ببيع المياه لإسرائيل، وكشف عن دراسة أمريكية عام 1964 أكدت أن سعة الخزان ستؤثر على كمية المياه الداخلة للسودان بنحو 4.5 مليار متر مكعب.
من جهته، اعتبر الدكتور حسن الساعورى أن من مصلحة السودان إعادة توزيع حصص مياه النيل بعد أن أصبح «دولة مجرى» بعد انفصال دولة جنوب السودان.