إنشاء أول بورصة للسلع يقضى على الاحتكار ويضاعف الإنتاج

 
 
 
 
أكد محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن إنشاء أول بورصة سلعية بالتنسيق ما بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية سوف يحقق نوعًا من الشفافية فى ضبط الأسعار ووضوح الرؤية فيما يتعلق بالتعاملات بين المشترين والتجار البائعين وتحديد كميات العرض والطلب، مؤكدًا أن القرار الذى اتخذه وزير التموين لإنشاء أول بورصة سلعية بين غرفتى البحيرة والإسكندرية سوف ينهى بدوره الاحتكارات لأى من تلك السلع المتداولة داخل الأسواق إلى جانب تحقيق نوع من المنافسة العادلة بين التجار.
وأشار إلى أن تحديد أسعار السلع يتم دون تدخل من الدولة نافيًا تحديد تسعيرة جبرية لأى من السلع، فعملية تحديد الأسعار وفق الآلية الجديدة تتم بمنتهى الشفافية حيث يتواجد التجار والمشترون ولا يعرف كل منهم الآخر لتتم المضاربة على الأسعار لتحديد سعر معلن لتلك السلع مؤكدًا أن تكرار تلك التجربة فى العديد من المحافظات ومنها القاهرة وبورسعيد وغيرهما سوف يحقق نجاحًا فى السيطرة على أسعار السلع وضبط الأسواق.
وكان قد أعلن الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء إنشاء أول بورصة سلعية بمحافظة البحيرة لضبط الأسواق وتحديد أسعار ثابتة للسلع الأساسية بالتنسيق ما بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية.
فيما أكدت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق أن مصر لديها تجربة ناجحة فى الخمسينيات تتمثل فى بورصة القطن، موضحة أن هناك نوعين من التعاملات من خلال بورصة السلع الأساسية أولهما أن يذهب التجار بالإنتاج من المحاصيل لعرضها بالكمية من البورصة وعمل مضاربات للوصول لأفضل سعر تنافس على المنتج مؤكدة أن البورصة سوف تتعامل على العديد من السلع الأساسية كالقمح والأرز والذرة والقطن وسوف يتم استبعاد سلع أخرى. وتستطرد أما النوع الثانى من التعاملات فيتم من خلال ابرام عقود مستقبلية لبيع حجم الإنتاج الذى سوف يتعاقد عليه المنتج قبل إنتاجه ثم إجراء المضاربة على الأسعار، الأمر الذى سوف يضاعف الإنتاج ويشجع المستثمرين الزراعيين للتوسع فى الإنتاج والطرح عبر آلية العقود المستقبلية.
كما أن البورصة سوف تحقق شفافية فى تحديد الأسعار وتتيح بدورها الفرصة لصغار المنتجين لبيع إنتاجهم بشكل مباشر. فيما طالب محمود العسقلانى المتحدث باسم حركة مواطنون ضد الغلاء وزير التموين بضرورة توفير آلية للرقابة أو جهة مستقلة للرقابة على مدى التزام التجار بالسعر المعلن من قبل البورصة للسلع الأساسية المتداولة بالأسواق حتى تشهد انخفاضًا لأسعار السلع.