مصر تعترض علي وضعها ضمن قائمة الدول المخالفة للحريات النقابية

 
سادت موجة غضب واسعة في الاوساط النقابية والعمالية بعد تقدم مصر في قائمة الملاحظات التي تضعها منظمة العمل الدولية علي الحريات النقابية والمعروفة اعلاميا بـ « القائمة السوداء» حيث أصبحت مصر في قائمة أسوأ 5 دول في عهد الاخوان بعد ان كانت في عهد النظام السابق ضمن قائمة الـ25 دولة الأسوأ في الحريات النقابية.
وقالت مصادر مطلعة في اتحاد العمال ان التدخلات الادارية من قبل الجهات الادارية والحكومية في حق النقابات العمالية والهجمة الشرسة من الاخوان علي العمل النقابي والاتحادات العمالية بجانب الانتهاكات التي وقعت في حق العمال من فصل وتشريد وممارسة ضغوط علي النقابات تسببت في تقدم مصر في القائمة السوداء .
واشارت المصادر الي انه تم كذلك تأجيل الانتخابات العمالية أكثر من مرة وفرض عدد من القيادات الاخوانية في تشكيل النقابات الجديد الذي تم بدون انتخابات بالاضافة الي اصدار قانون بمنع من هم في سن الستين من التواجد في العمل النقابي وهو يمثل مزيداً من الهجمات علي اتحاد العمال والنقابات .
وتستعرض لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية يوم الخميس المقبل رد وفد مصر المشارك في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف بشأن وضع اللجنة مصر ضمن القائمة الأولي للدول المخالفة للحريات النقابية وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي للمنظمة الدولية بشأن ابقاء مصر بالقائمة او خروجها منها.
وأوضح بيان لاتحاد العمال أن وفد الاتحاد المشارك بمؤتمر العمل الدولي حاليا برئاسة محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد أكد للسيد دان كونيه مدير الانشطة العمالية بالمنظمة أن لجنة الخبراء لم تأخذ بالاعتبار أن هناك حوارا اجتماعيا بين كل أطراف العمل الثلاثة في مصر لمناقشة قانون النقابات العمالية الجديد وبرعاية منظمة العمل الدولية وأن اختلاف وجهات النظر حول بعض بنوده تسبب في تأخر صدوره بالإضافة إلي أن مجلس الشعب المنوط به تشريع هذا القانون قد تم حله منذ عام تقريبا.
وتوقعت مصادر بوزارة القوي العاملة رفع اسم مصر من قائمة الدول المخالفة للحريات النقابية بعد الإطلاع علي جميع التطورات الخاصة بالحركة العمالية.