«الإدارية» تنظر طعناً لتنقية الجداول الانتخابية

 
أقيمت دعوي قضائية  أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعن علي  حكم القضاء الإداري «أول درجة» والصادر برفض دعوي أقامها الدكتور ابراهيم مصطفي كامل بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة.     الطعن حمل رقم 25478 لسنة 59 قضائية  واقيم ضد كل من وزير الداخلية ورئيسي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصفتهم.
  قال الطعن إن الحكم الصادر من القضاء الإداري مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها في هذا الشأن بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوي أو لا تتفق مع ما يثيره المدعي من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أي خصومة قضائية بداءة، والا تكون قد تجاوزت حدود سلطاتها القانونية، وقضت بما لم يطلبه الخصوم ذلك .