إثيوبيا: نأمل أن ينحاز مرسي إلي جانب العقل

قالت الحكومة الإثيوبية أمس إن عملية بناء سد علي نهر النيل غير قابلة للتفاوض في وقت تتصاعد فيه المواجهة مع مصر بهذا الشأن.

وقالت إثيوبيا انها استدعت سفير مصر لتقديم تفسير لتصريحات أدلي بها سياسيون في القاهرة نصحوا خلالها الرئيس محمد مرسي بالقيام بعمل عدائي لوقف بناء السد، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء هيلا مريم ديسالين إن موقف مصر بشأن السد غير واضح وإن مخاوفها دائما لا تستند إلي أسس علمية.
وقال المتحدث الرسمي جيتاشيو ريدا «علي أي حال لا فائدة من المطالبة بوقف البناء. هذا غير قابل للتفاوض».
وقال جاتشيو «يتعين أن ننتظر لنري ما إذا كان التخريب سيوضع علي القائمة» مضيفا ان محاولات سابقة من جانب مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لزعزعة استقرار اثيوبيا من خلال دعم المتمردين باءت بالفشل، وقال «زعزعة استقرار إثيوبيا لم يكتب لها النجاح حتي عندما كنا في أضعف حالاتنا في الماضي».
«نحن في وضع أفضل بكثير يسمح لنا بتجنب أي تاثيرات سلبية ربما تأتي من مصر أو أي دولة أخري»، ورغم ذلك رفض جاتشيو احتمال نشوب صراع وقال إنه يأمل من مرسي أن «ينحاز إلي جانب العقل».
من جانبه أكد خالد وصيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن مصر حريصة علي تحقيق التوافق والتعاون مع الجانب الإفريقي، إلا أنه شدد في الوقت نفسه علي أن الأمن المائي لمصر خط أحمر.
وقال وصيف إننا نعتقد أن التعاون هو الذي سيعود بآثاره الايجابية علي مصر وباقي الدول الأفريقية، مضيفًا أن «وزارة الري تعمل من أجل تحقيق الفائدة المشتركة للجميع، يعني ليس فقط حصول مصر علي المياه، ولكن تحقيق تنمية لكل أفريقيا».
وبشأن تقرير اللجنة الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي أقرت بوجود أخطاء في تصميم السد، وأوصت باستكمال الدراسات حوله، قال وصيف إن اللجنة طلبت دراسات إضافية لبعض النقاط، كما طلبت أخذ احتياطيات معينة أثناء فترات التشغيل والإدارة، وذلك سيتم بحثه خلال المفاوضات في الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق أعد السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة «تسيفي مزئيل» تقريرا عن الوضع المصري. ورأي أن قرار الحكومة الإثيوبية ببدء تحويل مجري النيل الأزرق كان بمثابة صدمة شديدة لمصر يصعب الاستيقاظ منها.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «هل تفقد مصر النيل؟»، ونشر في المركز المقدسي للعلاقات العامة، أن 95% من مساحة مصر هي صحراء، وأنها أكثر دول وادي النيل حاجة واستغلالا لمياه النيل. وأن المصريين اعتادوا رؤية النيل ملكا لهم، ووافقت علي انقسام مياهه مع السودان. مضيفا أن مصر دولة زراعية لا يمكنها أن تتخيل قيامها بدون تدفق مياه النيل واستغلال مياهه في أهداف مختلفة. وبرغم الحصة الأكبر التي تحصل عليها إلا أن إجمالي الأراضي الزراعية في مصر قليل للغاية.
وأشار «مزئيل» إلي التغييرات التي شهدتها أفريقيا خلال نصف القرن الماضي، فلقد استقلت دول القارة السمراء، وزاد عدد سكانها وزاد احتياجها للماء والكهرباء للصناعة والزراعة. وأن مصر تجاهلت خلال العقد الماضي المحادثات التي دارت حول إعادة توزيع مياه النيل، ورفضت بشدة أية توجهات لإعادة توزيع المياه، واعتبرتها مخالفة لاتفاقية توزيع المياه 1929 وشددت علي عدم المساس بحصتها، كما مارست ضغوطا علي البنك الدولي لمنع تمويل إقامة أية مشاريع علي مجري النيل، وأحيانا أخري هددت باستخدام القوي ضد الدول المعارضة.