القوى العاملة تتوصل لتسوية لحل مشاكل عمال بنك الإسكندرية

انتهت جولة المفاوضات التى عقدت بوزارة القوى العاملة بحضور وزير القوى العاملة والمدير العام لشئون المفاوضات الجماعية حول مشاكل عمال بنك الإسكندرية، حيث عرضت اللجنة النقابية مطالب العاملين مع التركيز على بند زيادة المرتبات زيادة عامة بنسبة 15٪ بدءا من مرتب إبريل 2013 على الراتب الشامل وهذه النسبة تم تحديدها بناء على قرار مجلس إدارة اللجنة النقابية وتم الموافقة عليها بالإجماع.

 

وبعد مناقشات مطولة بين جميع الأطراف تقدمت إدارة البنك بعرض أخير بمنح زيادة اعامة للرواتب بنسبة 5٪ على الراتب الشامل فى مارس 2013 اعتبارا من إبريل 2013 بالإضافة لمكافأة استثنائية لجميع العاملين تعادل 15٪ من المرتب الشامل الشهرى فى مارس 2013 تصرف فى شهر سبتمبر 2013، وقد عززت إدارة البنك قرارها الذى أعلنته سابقا عن إجراء حركة الترقيات وزيادة المبلغ الشخصى فى يوليو 2013.

 

وقد أوصى وزير القوى العاملة أن تقوم اللجنة النقابية بعرض الأمر ما قدمته إدارة البنك على العاملين مشيرا إلى ما أفادت به إدارة البنك أن هذا العرض المعدل يصدر فى ظل ظروف اقتصادية غير واضحة ويعبر عن حسن نوايا الإدارة وبذلها الجهد للانتهاء من هذا الاتفاق مع اللجنة النقابية وحتى يتفرغ الجميع لبذل المزيد من الجهد لتحفيف النتائج هذا العام.