تعديل تشريعي للتفتيش علي السجون دون إذن نيابة

قال المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان المجلس لم يكن مستقلا او يمارس دوره بشكل حقيقي وقت النظام السابق واضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بالشوري قدمنا مذكرة علقنا فيها علي مشروع الحكومة واهم ما فيها ان المشروع يضمن استقلال المجلس فيما عدا النص المتعلق برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والتي لم ينص عليها القانون القديم وتابع «الدنيا متهدتش ولا حدث فساد بسبب عدم رقابة المركزي للمحاسبات علي حقوق الانسان ورفض الغرياني اشتراط القانون الحصول علي موافقة النيابة العامة للقيام بالدور الرقابي علي السجون وعندما علق النائب نبيل عزمي هذه اهانة للنيابة العامة انفعل الغرياني قائلا «مش هاين النيابة العامة ولا اقول انها تتواطأ وانا قاضي من 50 سنة ولا يوجد اي نص يخول للمجلس القومي زيارة السجون الا بإذن من النائب العام ورؤساء المحاكم ووكلائهم بخلاف الأقارب.