مصرفيون يطالبون «المركزى» بغلق البنوك يوم 30 يونيو تجنبا للفوضى

طالب عدد من المصرفيين البنك المركزى المصرى بضرورة منح البنوك عطلة رسمية خلال 30  يونيو المقبل وذلك تجنبا لحدوث فوضى وأعمال تخريب قد تواكب التظاهرات التى دعت إليها بعض القوى والحركات السياسية للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

 
 
 
أكدت الدكتورة فايقة الرفاعى «وكيل محافظ البنك المركزى الاسبق» أن البنوك العامة تقوم بغلق «ميزانياتها» وحساباتها الختامية فى 30 يونيو وبالتالى يكون جدول اعمالها فى ذلك اليوم داخلياً دون التعامل مع الجمهور وبالتالى ستكون بطبيعة الحال مغلقة إلا أن البنك المركزى لابد وأن يمنح البنوك اجازة رسمية تجنبا لحدوث أعمال فوضى قد تواكب التظاهرات التى دعت إليها القوى السياسية.
مؤكدة أن التظاهرات لن تؤثر سلبا أو إيجابا على انتهاء البنوك العامة من إنهاء حساباتها الختامية «وتقفيل ميزانياتها» على اعتبار انها تقوم بإعداد تلك الحسابات قبلها بمدة اسبوعين على الاقل كما أن المراجع الخارجى يكون قد أعد تقريره ايضا.
مشيرة إلى أن البنوك أجرت مؤخرا العديد من التحصينات للمداخل والمخارج ووضع بوابات حديدية للفروع خاصة القريبة من وسط البلد واحداث التظاهر.
وأوضحت أن أقصى مدة يمكن ان تتحملها البنوك اثناء الغلق لا تتجاوز 3 أيام وانها إذا اضطرت للغلق لمدة اكثر من ذلك سوف يتأثر الاقتصاد القومى  سلبا حيث لن يتم إجراءات تعاملات حكومية أو تحويلات نقدية أو اجراء تعاملات لرجال الاعمال والمستوردين مما يشل حركة الاقتصاد القومى ككل، وأضافت إن البنوك لديها العديد من الضغوط وحدوث أى خسائر مهما كان حجمها يجب تجنبها بقدر الامكان.
وتوقعت الرفاعى ألا تسهم التظاهرات يوم 30 يونيو المقبل فى تخفيض جديد للتصنيف الانمائى للبنوك العاملة فى مصر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية لاسيما أن عملية التصنيف تخضع للعديد من الاعتبارات وهناك مؤشرات جديدة مثل ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى الاجنبى بالبنك المركزى من 13 إ لى 16 مليار دولار واستقرار اسعار صرف العملات بين البنوك والسوق السوداء، كما أن صندوق النقد الدولى أعلن ان المفاوضات مع مصر مازالت مستمرة ومن المحتمل أن يمنح مصر القرض المطلوب الأمر الذى قد لا يؤدى لحدوث خفض جديد للتصنيف الائتمانى لبنوك مصر