نجوى خليل: إلغاء العمل بقانون المعاشات 135.. والبدرى فرغلى: القرار شو إعلامى

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنها تقدمت بمقترح لمجلس الوزراء لإلغاء العمل بقانون التأمين الاجتماعى والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 وذلك للاعتراضات الكثيرة من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأكدت نجوى خليل أن هذا الإلغاء كلى ولا يجوز العمل به، وأضافت أنها تقدمت كذلك بمشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وذلك لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين وهذا بعد استطلاع رأى أصحاب المعاشات.
فيما أكد البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن ما تردده الحكومة عن إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 ما هو إلا شو إعلامى وأن تجاهل حقوق أصحاب المعاشات سيؤدى إلى محاكمة قيادات وزارة التأمينات قريبا.
وأضاف فرغلى أن الحكومة تحاول حاليا إرضاء صندوق الاجنبى من خلال الاستيلاء على أموال المعاشات التى تقترب من تريليون جنيه بالفائدة حتى تظهر أمام صندوق النقد أنها غير مدينة لأصحاب المعاشات مطالبا بضرورة استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية واستثمارها من أجل زيادة دخل أصحاب المعاشات فى ظل تدنى مستوى معيشتهم رغم ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
من جهته دخل العشرات من أصحاب المعاشات فى اعتصام مفتوح أمس الاثنين فى ميدان طلعت حرب ضد ما تردد عن احتمالية إقرار العلاوة الاجتماعية بنسبة 10 % فقط على إجمالى المعاش مطالبين بأن تكون العلاوة 50 % على شامل المعاش أيضا. ودخل عدد من المعتصمين فى إضراب عن الطعام كما رفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم وأخرى مناهضة للنظام والحكومة وجماعة الإخوان المسلمين إلى جانب رفع صور للرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وقال البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات والمشارك فى الاعتصام إنهم لن يقبلوا بعلاوة اجتماعية أقل من 50 % على شامل المعاش مطالبا بمحاكمة المسئولين عن ضياع أموال أصحاب المعاشات والتى تقدر بنحو 485 مليار جنيه بدون فوائد و600 مليار إذا تمت إضافة فوائد الخزانة العامة عليها»، وأكد فرغلى أنهم مستمرون فى الاعتصام لحين الإعلان رسميا عن نسبة الـ50% على شامل المعاش.