انتقادات فلسطينية لاختيار نائبين لـ«الحمد لله»

 
كتب -إسلام عبد الكريم ووكالات الأنباء
 
عقدت الحكومة الفلسطينية الجديدة،أول اجتماع لها امس برئاسة د.رامي الحمد الله لبحث ترتيبات عمل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة علي الصعيدين السياسي والأمني.
وتوقعت مصادر قريبة من الحكومة الجديدة، أن يتسلم مهام المتحدث باسم الحكومة نائب رئيس الوزراء الاقتصادي محمد مصطفي.
ولأول مرة ستعمل هذه الحكومة بنائبين لرئيس الوزراء تم تعيينهما بشكل مسبق،هما الاقتصادي محمد مصطفي من الضفة الغربية والسياسي الأكاديمي زياد أبو عمرو من قطاع غزة.
قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي «إن الحكومة الفلسطينية الجديدة تضع الاهتمام بالشأن الاقتصادي وجذب الاستثمارات من أجل خفض نسبة البطالة والفقر علي رأس الأولويات التي ستعمل علي تحقيقها في الفترة المقبلة».
وأضاف مصطفي - في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد - «إن حكومته التي تلتزم ببرنامج الرئيس محمود عباس وبرنامج منظمة التحرير تعكف خلال الأيام المقبلة علي التحضير لخطة المائة يوم، وإن الحكومة الحالية رغم أنها حكومة مؤقتة، إلا أنها ستعمل ضمن خطط وبرامج يتم تمديدها إلي أي حكومة  مقبلة والتي يمكن التعديل عليها».
وانتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة تعيين نائبين لرئيس الوزراء،مشيرا إلي أن هذا التعيين جاء لضمان سيطرة الرئيس محمود عباس علي هذه الحكومة.
وقال خريشة: «إن القانون نص علي أن يقوم رئيس الوزراء باختيار نائب له من بين الوزراء»، و«كان من المفترض أن تكون هذه الحكومة توافقية لكن عباس توجه إلي تشكيل هذه الحكومة لملء الفراغ ولتعزيز سلطته».
من ناحية أخري كشفت الحكومة البريطانية عن بيانات صفقات أسلحة إسرائيلية لعدة دول من بينها مصر، إذ نقلت صحيفة «هاآرتس» أن حكومة الاحتلال باعت خلال السنوات الخمس الماضية معدات عسكرية لباكستان ولدول عربية وهي مصر والجزائر والإمارات والمغرب، اشترتها من لندن، وكان يجب عليها الحصول علي الموافقة البريطانية قبل بيعها لأي دولة. 
وأوضحت الحكومة البريطانية، في معرض التقرير الدوري عن تصدير السلاح والمعدات العسكرية، أنه خلال الأعوام 2008- 2012 أن السلطات تعاملت مع مئات الطلبات الإسرائيلية لشراء تفاصيل عسكرية،سواء لاستخدامات جيش الاحتلال أو لتصديرها لدول أخري.