الاتجار بالنساء عمولة تزويج السورية تبدأ من 500 وتصل لـ5 آلاف جنيه

 
كشف اشرف عبد المنعم مسئول ملف الاتجار بمركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية فى تصريح خاص لروزاليوسف ان نسب الاتجار تضاعفت بعد الثورة  وذلك على كل الاصعدة للاتجار بدءا من ملف العمالة واطفال الشوارع وصولا بزواج القاصرات، فلقد أظهرت البلاغات التى تلقاها المركز انه تم رصد 3 آلاف حالة اتجار فى الحوامدية و50 حالة فى العزيزية والبدرشين، و100 حالة بمنيل شيحة وابو النمرس وان 85% من حالات الزواج المبكر تمت فى قرية اطفيح و70 % من حالات الزواج المبكر فى عرب غنيم.
واضاف عبد المنعم ان حالات الاتجار فى مصر تجسدت فى ظاهرة اطفال الشوارع وانتشار تجارة سياحة الجنس فى مصر وخاصة فى القاهرة والاسكندرية والاقصر بجانب التسول القسرى والجماعات الاجرامية .
واضاف عبد المنعم ان خط الاتجار بالمؤسسة كشف بلاغ عروض للزواج من بنات وسيدات سوريات بمسجد الفتح بابو زعبل وجامع نجح حمادى بقنا ويقوم هناك احد المأذونين بتقديم الفتيات بشكل مهين على حد قوله وسعر الفتاه اعلى من سعر السيدة وارتفعت العمولة من الف جنية إلى 3500 جنيه فى تزويج الفتاة بينما يصل سعر العمولة فى تزويج السيدة من 500 جنيه إلى ألفى جنيه وتتراوح أعمارهن ما بين 13 و40 عامًا.
وقال صاحب البلاغ ان هناك مكاتب للمحامين بأكتوبر تقوم بتزويج سيدات وبنات سوريات عرفيا مقابل أموال ويحصل المحامى من طالب الزواج الامضاء على وصل امانة ب100 الف جنيه تحت مسمى الحماية للفتاة .
فى ذات السياق اشارت د. عزة كامل مدير مؤسسة أكدت انه لابد من تصويب وتصحيح القرار الخاص بنقل تبعية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار إلى وزارة العدل بعد أن كانت تابعة لمجلس الوزراء حيث أن هذا من شأنه هبوط مصر فى التصنيف العالمى لمكافحة الاتجار واضعاف لقوة اللجنة لكونها أحد اجنحة وزارة العدل وليس كيانًا مستقلاً ومنفصلاً، مشيرا إلى ان ذلك تم فى السابق مع المجلس القومى للطفولة والامومة وتم نقل تبعيتها من مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة وادى ذلك لتقليل صلاحياتها ومزيد من طمس لدورها الفعال فى قضايا الطفولة .
فى ذات السياق اشارت عزة العشماوى مديرة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للأمومة والطفولة انه لابد من تخصيص نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم الاتجار بالبشر، مع ضرورة  توفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين للعمل على مساعدة الضحايا، فضلا عن  تطوير دور الإيواء التابعة للوزارة والمجلس الذى يضم دورى إيواء فقط وهو ما لا يكفى لاستقبال الضحايا.
جدير بالذكر أن تقرير الخارجية الأمريكية عن الاتجار فى البشر لعام 2012 الى ان عدد البشر المتجر بهم يصل الى 27 مليونًا من الرجال والأطفال.وأشار تقدير منظمة العمل الدولية إلى ان التقدير العالمى الثانى للسخرة لعام 2012 الى 3.7 مليون من الرجال والنساء والاطفال فى افريقيا فقط وهم يجبرون على الانخراط فى العمل بالسخرة ، كما يقدر نفس التقرير الى ان العبودية الحديثة فى جميع انحاء العالم تصل الى 2009 ضحية