ضباط بالجيش يقيمون دعوى قضائية للحصول على أحقيتهم بالتصويت

 
أقام د. سمير صبرى.. المحامى بصفته وكيلاً عن بعض ضباط القوات المسلحة دعوى قضائية  مستعجلة  أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى  بوقف وإلغاء قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وعدم إدراجهم فى قاعدة البيانات الانتخابية حتى عام 2020 لعدم دستوريته وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان. وقال الضباط وهم اللواء محمد عبدة الحداد واللواء فتح الله عبد الحميد  واللواء محمود الطوبجى  العقيد حلمى والمساعد عصام السيد فى دعواهم أن السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات هو قرار صائب وسليم وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقا قد غيب بغير حق لأن من حق أى مواطن مصرى أن يشارك فى العملية الانتخابية إعمالاً لنص المادة 73 لسنة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أن كل مصرى ومصرية بلغ 18 عاماً من حقه أن يبدى رأيه فى انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية. واكدت الدعوى والقول الذى تردده الجماعات المتأسلمة بأن فتح باب التصويت للجيش والشرطة سيفتح الباب أمام الجميع لاقتحام مقرات القوات المسلحة بمناطقها العسكرية  قول يتعارض ويصطدم مع حجية قرار المحكمة  الدستورية الذى اعطى للضباط حق الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

 

أفراد الجيش مواطنون مصريون ولهم حق مباشرة حقوقهم السياسية حيث إن من الثابت أن المحكمة الدستورية العليا استندت فى قرارها على نص المادة 55 من الدستور القائم والتى تنص على مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الترشح والانتخاب وينظم القانون مباشرة الحقوق السياسية وأن قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية أفراد الجيش والشرطة فى مباشرة حقوقهم السياسية هو قرار ملزم لمجلس الشورى مما يعنى ان الضباط لهم الحق فى ممارسة التصويت والترشح وتشكيل أحزاب سياسية.