الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

احتواء خلاف مصرى - سعودى بسبب تصريح دفن




 كاد اشتباك مصرى – سعودى أن يحدث مرة ثانية على أثر طول فترة إجراءات التصريح بدفن ثلاثة جثامين لمصريين لقوا مصرعهم فى المملكة الأسبوع الماضى، حيث تجمهر أكثر من ألف مصرى أمام قسم شرطة الكندرة فى جدة معترضين على تأخر الدفن، الأمر الذى استدعى تدخل القنصلية المصرية التى ساهمت فى الإسراع بإنهاء إجراءات الدفن دون حدوث احتكاك بين المتظاهرين والشرطة السعودية.
 
وذكرت وزارة الخارجية أن ثلاثة مواطنين مصريين كانوا قد لقوا مصرعهم الأسبوع الماضى أثناء عملهم فى عقار فى جدة، وانتقل ياسر علوانى المستشار القانونى للقنصلية المصرية على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات مع السلطات السعودية.
 
وأضافت أن السلطات السعودية اشترطت ورود التقرير المبدئى للطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة قبل التصريح بالدفن نظرا لحدوث الوفاة إثر حادث، كما توجه المستشار القانونى للقنصلية لمقابلة مسئولى هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة ومدير التحقيقات الجنائية لإنهاء الموقف والإسراع بدفن الجثامين الثلاثة، وهو ما تم بالفعل حيث تجاوبت السلطات السعودية مع مساعى القنصلية المصرية وأصدرت الموافقة على الدفن، الذى تم بحضور وتحت إشراف المستشار القانونى للقنصلية.
 
فى سياق آخر أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير محمد عمرو يتلقى تقريراً يوميا من السفير على العشيرى القنصل المصرى العام بالقنصلية المصرية فى جدة حول مجريات قضية المواطن أحمد الجيزاوى وسير التحقيقات معه.
 
وقال الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن المستشار القانونى للقنصلية المصرية قد توجه السبت الماضى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتسليم الوكالة الواردة من السيدة حرم الجيزاوى إلى أحد المحامين السعوديين للترافع فى القضية، كما قام المستشار القانونى أمس الأول بمقابلة الجيزاوى للاطمئنان عليه، حيث أكد الجيزاوى أنه فى حالة صحية ونفسية جيدة، كما قام مستشار القنصلية خلال المقابلة بالاتصال بحرم الجيزاوى وتمكينه من التحدث إليها بنفسه لطمأنتها على أحواله.
 
وخلال لقائه بمستشار القنصلية، أعرب الجيزاوى عن موافقته على تولى المحامى السعودى قضيته، وذلك بشرط أن يكون عمل المحامى تحت إشراف كامل من القنصلية المصرية وألا يتم تقديم أية مذكرات أو دفوع خاصة بقضيته إلا بعد الرجوع إلى المستشار القانونى للقنصلية وبالتنسيق معه، مؤكدا ثقته التامة فى القنصلية المصرية ودقة متابعتها للقضية.