الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الموفد الأوروبى لحقوق الإنسان: لا نطرح إملاءات ولكن هناك قلقا بشأن قانون الجمعيات الأهلية





أكد الموفد الخاص للاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان ستافروس لامبينندس أن المناقشات التى يجريها الوفد خلال زيارته الحالية لمصر، لا تهدف إلى طرح إملاءات ولكن للنقاش حول القلق الموجود إزاء بعض الفقرات فى مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
جاءت تصريحات لامبينندس خلال اجتماعه أمس الأحد مع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح لامبينندس أنه طبقا للمعايير الدولية توجد بعض الفقرات محل قلق بالنسبة للجنة فينيسيا، وهى هيئة مستقلة عن مجلس أوروبا، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تعمل أية منظمة للعمل الأهلى فى السر. كما أن القانون الدولى يؤكد على أنه لا يجوز الحكم على أى منظمة أهلية قبل دخولها حيز العمل ولكن يجب أن يتم مراقبتها بعد عملها.
وبالنسبة لمسألة التمويل بما فيها القادم من جهات أجنبية، قال المسئول الأوروبى: إنه لا يجب أن يتم استخدام التمويل لمساعدة الإرهاب بمختلف أشكاله ولكن هناك بعض الضوابط والقيود يتم وضعها لمجرد أن هذه المنظمة ليست محل ترحيب.
وأوضح أن لجنة فينيسيا ترى ضرورة وضع هذه الأمور فى الاعتبار، وهو قلق مشروع بألا تدخل هذه المنظمات فى عمل غير قانونى، كما أن نصوص القانون الجديد تقضى بالتفويض المسبق لعمل الجمعية، وهو شرط يجب أن يزال، وأن يتم تطبيق هذه الشروط وفقا للقانون الدولى، وهذا من خلال التحليل السياسى للجنة.
وأضاف لامبينندس أن هناك بعض المواد التى تخص التمويل الأجنبى والمنظمات غير الحكومية الدولية وهذا هو ما حددته لجنة فينيسيا بعدم توافقها مع القانون الدولي، لافتا إلى أن لجنة فينيسيا تقول إنه يوجد طرق عديدة لمراقبة عمل المنظمات.