أكاديميون: الأزمة الاقتصادية تتحدى النظام والرهان على «النموذج التركى» غير مضمون

 توقع أكاديميون فى مناقشة لكتاب «الأصول السياسية للتنمية».. أن يواجه التحالف الحاكم فى مصر أزمة حادة خلال فترة قصيرة، تجبر حكام البلاد الذين قالوا إنهم تحالف واسع يضم الإخوان المسلمين، على مراجعة نمط توزيع الثروات وإصلاح المؤسسات القائمة فى البلاد.
 
تحدث د. عمرو إسماعيل عادلى مؤلف كتاب «الأصول السياسية للتنمية: الاقتصاد السياسى للإصلاح المؤسسى فى مصر وتركيا» عن دار صفصافة: إن استدعاء حكام مصر للدين بكثافة فى محاولة لإضفاء شرعية على الوضع القائم، يشير إلى أن ما فى جعبتهم من وسائل عقلانية لإضفاء شرعية على طريقة الحكم الحالية قد نفد.. وأن الحل الاقتصادى يستدعى بالضرورة قرارات سياسية لها ثمن لا بد من تسديده. 
 
وأضاف: طبيعى أن تسوء الظروف الاقتصادية بعد حدث جلل كثورة يناير وما تبعه من وقائع ومواقع.. وطبيعى أن تزداد المعاناة وأن يضيق الناس.. ولكن من غير المنطقى أن يكون هذا التدهور وحده سببا فى تآكل شرعية الترتيب اللاحق على الثورة كما هى الحال مع الإخوان.
 
وتابع عادلى: ما نفتقده اليوم فى مصر هو غياب هذا الأفق.. فهناك معاناة والأمور مرشحة لمزيد من التدهور فى ظل انعدام الكفاءة الإدارية والسياسية وانقسام سياسى ومجتمعى عنيف.. وليس هناك أمل للتحسن وهو ما يحيلنا لواقع عدمى غاضب كالذى يتم الإعداد له وربما ينفجر فى 30 يونيو المقبل.. فغياب الأفق ليس ناتجًا عن الإعلام الفاسد ولا عن مؤامرة الفلول، إنما هو ناتج أصلا عن غياب أيه تصور لدى الحكام الجدد.
 
أما عن النموذج التركى الذى استطاع تحقيق معدلات نمو عالية ومرتفعة فى الاقتصاد على مدار سنوات ممتدة خصوصًا فترة التسعينيات، فإن هذا النمو صاحبته بالضرورة مجموعة من الاجراءات لا يمكن تخيل أن المجتمع سيقبل بها، فقد تراجعت الأجور فى هذه الفترة إلى معدلات الأجور نفسها التى كان يتقاضاها العمال فى عام 1979، وأن القروض التى تلجأ إليها مصر ليست الحل، لأنها أشبه بالمسكنات، فالحل فى التوجه إلى الصناعات التى تلبى احتياجات السوق الداخلية لا التصدير.
 
وأشار إلى أن نمط الحكم الحالى فى جوهره حكم للبيروقراطية والجيش، وأن إلحاق الإسلاميين بالحلف الحاكم.. كان محاولة لترميم ما لا يمكن ترميمه، وهى جثة دولة يوليو.
 
ووافق المفكر الإيرانى الأصل آصف بيات، وهو أستاذ علم الاجتماع ودراسات الشرق الأوسط، فى جامعة إلينوى الأمريكية، على ما ذهب إليه د.عمرو إسماعيل عادلى، مشيرا إلى أن الحلف الحاكم فى مصر لم يستطع إعادة بناء سلطته التى هزتها ثورة يناير حتى بعد أن وسع قاعدته بضم الإسلاميين.
 
وأشار إلى أن الإعلام الحر والاجتماعى ساعدا على فضح القمع المتنامى الذى قام به حكام مصر بعد الثورة، وأنه على عكس الوضع فى إيران ما بعد الإطاحة بالشاه، فشل القمع المدعوم من الإسلاميين فى تدمير المعارضة الثورية.. وإن أنهكها كثيرًا.
 
وقال الدكتور سامر عطا الله أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية:  إن مشكلات الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير.. تعد امتدادا لأزمته الطويله قبل الثورة، وأن ضعف القيمة المضافة للصادرات المصرية واعتماد البلاد بشدة على الريع مثل عائدات بيع النفط، يخنق أى إمكانية لنمو اقتصادى صحي.. وتابع: إن الرهان على النموذج الاقتصادى التركى الذى يتم تصديره إلينا مصحوبا بالإبهار.. غير مضمون النجاح والعواقب.. لأنه بتجزيء أو تشريح هذا النظام، سيتبين لنا أنه ناجح فى جوانب وفاشل فى جوانب أخرى.. فهو لم يحقق العدالة الاجتماعية التى يأملها أى مجتمع، والتى هى أحد مطالب ثورة يناير، والعائد يصب فى فئات محددة