الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إلزام المستشفيات بالعلاج المجاني لمدة 24 ساعة




قال الدكتور سعد زغلول عشماوي، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي إن وزارة الصحة كلفت جميع المستشفيات العامة والخاصة والاستثمارية علي مستوي الجمهورية بضرورة تقديم خدمات العلاج مجانًا للحالات الطارئة بحد أقصي 24 ساعة، وذلك بحسب ما نص عليه الدستور، وهو علاج جميع حالات الطوارئ بالمجان.

وأوضح زغلول أنه بعد تقديم العلاج في قسم الطوارئ بالمجان يخير بعدها المريض في البقاء بالمستشفي علي نفقته الخاصة بالأجور المحددة والمعلن عنها، أو النقل الآمن لأقرب مستشفي حكومي، علي أن تسدد الوزارة نفقات تلك الفترة طبقًا للأكواد من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة.
وأشار إلي أن الهدف من هذه المنظومة هو أن تستقبل جميع المستشفيات المرضي مجاناً ويسترد «المستشفي» أمواله من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة. وأضاف أن الوزارة أرسلت منشورا للمستشفيات الخاصة تطالبهم فيه بتنفيذ القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2001 وتعديلاته في القرار الوزاري رقم 608 لسنة 2011، والذي يلزم في مادته الأولي تلك المستشفيات بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ مجانا في أول 24 ساعة، مشيرا إلي أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المنشأة الطبية والمسئولين عنها للعقوبات الإدارية والجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981.
وأكد الدكتور سعد زغلول عشماوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي إن قرار علاج الطوارئ بالمجان يحظر علي أي مستشفي عام أو خاص أو استثماري احتجاز جثة النزيل أو استغلال حالة الوفاة في الحصول علي مزايا مادية أو إجبار الأهل علي التوقيع علي شيكات، كما يلزم القرار الوزاري المستشفيات الخاصة والاستثمارية بوضع أسعار محددة للعلاج والإقامة بها، وأن يعلن للمرضي والمترددين عليها بشكل واضح وقاطع في أماكن ظاهرة ومعلومة للجميع، إضافة إلي مراعاة أن تكون التكلفة بنظام العلاج الشامل.
وتابع زغلول: «يلزم القرار الوزاري المستشفي أيضا بتبصير المريض مقدمًا بتكلفة العملية الجراحية بكل مراحلها والنتائج المترتبة علي أي مضاعفات قد تنشأ عنها وأثرها علي حجم التكاليف ومداها، وأن يوقع المريض أو من ينوب عنه علي إقرار يفيد إحاطته علما بذلك.
وأكد أن علاج حالات الطوارئ يقدم بالمستشفيات الحكومية أيضا بالمجان، مشيرًا إلي أن الوزارة ستخصص خطا ساخنًا لتلقي أي شكاوي خاصة بمخالفة هذا القرار الوزاري أو المماطلة في تنفيذه.
وتوقع مساعد الوزير، أن تتحمل ميزانية الدولة حوالي نصف مليار جنيه سنويا إضافية نتيجة علاج المرضي بالمجان، مشيرًا إلي تطبيق عقوبات رادعة للمستشفيات التي تمتنع عن تنفيذ هذا القرار.
وقال الدكتور سعد زغلول عشماوي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي: إن المواطن المصري يعيش أزمة علاج الطوارئ في المستشفيات بسبب قلة الأسرة في الرعاية المركزة والحضانات، ومراكز الحروق، وخدمات غسيل الفشل الكلوي الحاد، ونقل الدم وحقن المرضي الذين يعانون نزيف الدوالي، ومراكز الكبد.
وأوضح إنه من أجل علاج هذه المشكلة فقد قامت الوزارة علي تطوير الخط الساخن وهو 137 لخدمة الطوارئ، حيث كان يدار بطريقة بدائية، حيث إن الموظف الذي يتلقي الاتصال لم يكن يتوافر لديه أي معلومة أو حصر للأسرة الفارغة التي يمكن أن ينصح المريض بالتوجه لأي مستشفي، مشيرًا إلي ان الوزارة طورت هذا الخط ليتمكن المريض أو أسرته من الحصول علي معلومة متكاملة، فحاليًا تم توفير المعلومات لموظف الخط الساخن في خدمات كل من الرعاية المركزة للقلب، الحروق، الحضانات، ومعلومات عن مصابي الثورة.