رئيس القضاء الأعلي «أنا راجل علي المعاش».. ونظر طعن شفيق الثلاثاء

اشتعل الموقف داخل المؤسسة القضائية مساء أمس الأول عقب الوقفة التي قام بها عدد من أعضاء النيابة العامة ورجال المنصة أمام دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار «ثناء خليل» المعنية بنظر وضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الصادر لصالح المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الذي أقيل بعد إعلان دستوري غير شرعي وطعن علي قرار إقالته أمام محكمة استئناف القاهرة.. اللافت للنظر أنه تم تركيب كاميرات مراقبة أمام مكتب النائب العام لتصوير القضاة وأعضاء النيابة العامة المعتمصين أمام مكتبه.. بحيث إذا حدثت مشادات من أي نوع يتم تقديم مرتكبيها للتفتيش القضائي.. وهو ما رفضه أعضاء النيابة العامة وتدخلوا لدي المستشار «محمد ممتاز متولي» لوقف نزيف الأزمة ليرد عليهم قائلا: أنا راجل علي المعاش.. وأيامي معدودة كرئيس لمجلس القضاء الأعلي.. وعليكم انتظار استلام الرئيس الجديد لموقعه وهو المستشار «حامد عبدالله» الذي سيتولي السلطة أول يوليو المقبل.

وقال مصدر قضائي من استئناف القاهرة: نعتقد أن هناك تدخلات تمت من جانب رئيس محكمة استئناف القاهرة يرعاها المستشار «حسام الغرياني» رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق أدت إلي تأجيل قرار المحكمة بمنحه «عبدالمجيد محمود» الصيغة التنفيذية بعودته مرة أخري إلي موقعه القانوني كنائب عام شرعي.. وهو ما يعني أن الكرة الآن أصبحت في ملعب محكمة النقض برئاسة المستشار «عزت عمران» نائب رئيس محكمة النقض الذي ستنظر طعن النائب العام الحالي المستشار «طلعت عبدالله» يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري وهو ما يعني من الناحية القانونية أن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض إذا قررت رفض طعن النائب العام الحالي يعني عودة عبدالمجيد محمود بقوة القانون ولن تستطيع رئاسة الجمهورية وقف تنفيذه لصدور الحكم من أعلي محكمة قانونية بالدولة.
وفيما أعتبر نوعا من تقديم المسكنات قبل تظاهرات يوم الثلاثين من شهر يونيه الجاري قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لنظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية علي قرار إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية، وذلك لوجود مخالفات وتزوير بأوراق الترشح لم تقم اللجنة بفحصها.
وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري ومحامي الفريق أحمد شفيق إن اللجنة حددت جلسة الثلاثاء لنظر الطعن المقدم من موكله والتي ستعقد بمقر المحكمة الدستورية العليا بحضور جميع أعضاء اللجنة وهم المستشار ماهر البحيري والمستشار عدلي منصور النائب الأول للمحكمة الدستورية العليا والمستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والمستشار أحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض والذين سيقومون بنظر الطعن.