الجماعة تشن هجوماً على القضاء عقب حكم وادى النطرون

كتب - محمد شعبان وعمر علم الدين

 

شنت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة هجوما حادا على القضاء عقب صدور حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أمس فى قضية هروب سجناء وادى النطرون، حيث وصف عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الإخوان الحكم بأنه سياسى كان يستهدف الرئيس وتبرئة الداخلية.

 

وقال عبدالمقصود لـ«روزاليوسف»: إن الإجراءات التى اتخذت باطلة لمخالفة صحيح القانون وسوابق الأحكام، مضيفاً أن القاضى مردود وحدد له جلسة 6 من يوليو القادمة للنظر فى طلب الرد إلا أنه لم ينتظر، وإصراره على إصدار الحكم فى قبل 30 يونيو يؤكد أن الحكم جاء فى إطار سياسي.

 

وتابع محامى الإخوان أن الحكم ليس له قيمة لأن القاضى وفقاً لما أكده اعتمد على شهادة قيادات مباحث أمن الدولة المنحل واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق المتهم فى قضايا قتل الثوار وكان الهدف تبرئة الداخلية واستهداف الرئيس.

 

وتابع أن المحكمة انتهت إلى تحول الأمر للنيابة وهى بالفعل تقوم بالتحقيق من خلال نيابة الثورة وتحقيقات النيابة تشير إلى تورط الداخلية.

 

بينما قال مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن الحكم يمكن اعتباره عقبة مادية وليس حكماً قضائياً ويمكن الطعن على هذه العقبة أو تجاهلها، لأنه صدر من دائرة غير مختصة واصفاً الحكم بالهزلى ليس له هدف سوى الوصول إلى هذه النشرة التى قرأها هذا القاضي.

 

وأضاف العشرى إن هذا القاضى مطعون فيه بطعنين أمام التفتيش القضائى وليس من سلطته ولا اختصاصه أن يتعرض لوقائع جديدة ولا إدخال متهمين جدد، مؤكداً أن تعرضه للدعوى رغم أنه مردود يمثل مخالفة صريحة للقانون وأن نهايته ستكون نهاية كل قاض لا يحترم الدستور ولا القانون.

 

فى الوقت ذاته قام محامو الإخوان المسلمين بالاستئناف على حكم محكمة الإسماعيلية الابتدائية أمس مؤكدين أن هذا الحكم غير قانونى ويفتقد المصداقية معتمدين على قيامهم برد قاضى المحكمة المستشار خالد المحجوب.

 

من جانبه قال الدكتور حمدى حسن القيادى بحزب الحرية والعدالة أن شهداء الثورة لو عادوا للحياة لحكم عليهم قضاة «المخلوع» بالإعدام لمحاولتهم قلب نظام الحكم.