الحكومة تتحوط من مظاهرات 30 يونيه وتحظر ترك سيولة ومستندات بمبانيها

 
تحوطت الحكومة من أى أحداث عنف قد تؤثر على سير العمل بالجهاز الإدارى للدولة خلال تظاهرات 30 يونيه وأصدرت وزارة المالية أمس تعليمات لجميع المديريات والإدارات التابعة لها بالجهات المختلفة لاتخاذ عدد من التدابير  الخاصة، بالحفاظ على الأوراق المهمة والشيكات،وحماية المعلومات إلكترونياً.

 

وقال مصدر مسئول بقطاع الحسابات الحكومية:  إنه تم التنبيه على جميع العاملين بالمديريات المالية بالاحتفاظ ببيان كامل لجميع الشيكات المحررة بالأرشيف والتى لم يتم تسليمها لأصحابها بعد.

 

وتم التنبيه أيضًا على المديريات المالية بحصر دفاتر الشيكات البيضاء والتأكد أنها بمكان آمن من السرقة والحريق بالإضافة لتأمين ختم شعار الجمهورية والبصمة الخاص بالوحدة الحسابية، بوضعه فى مكان آمن من السرقة.

 

وأصدرت منشورًا عامًا لجميع جهات الحكومة الخميس الماضى، ينص على جرد جميع المخازن يوم 27 يونيه الجارى بدلًا من يوم 30 وفى السياق ذاته قرر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تشكيل لجنة مشتركة من وزارته والنيابة العامة لمراجعة وتقييم المركز القانونى لجميع الشركات التى تساهم وتشارك فيها الوزارة في عضوية جميع الشركات التي قد  يوجد بها حصص حكومية كممثل للمال العام كما تمثل فى مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية مثل البترول والسكك الحديدية باعتبارها مراقبًا للمال العام عن الحصص الحكومية.