الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المالية ترفض زيادة المعاشات




أكدت مصادر بوزارة المالية عدم حضورهم لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب التى اقرت صرف علاوة لأصحاب المعاشات فى يوليو المقبل بواقع 30% لافتة إلى انه ليس قرارا إلزاميا وكان يجب الرجوع فيه للحكومة لتدبير التمويل اللازم لتلك الزيادة.
 
أضافت المصادر إن أصحاب المعاشات حصلوا بالفعل على 30% زيادة خلال العام المالى الحالى على دفعتين الأولى 15% فى بداية العام المالى فى ظل ظروف عصيبة كان يمر بها الاقتصاد المصرى ثم حصلوا على زيادة جديدة فى يناير الماضى تم صرفها فى شهر مارس بأثر رجعى وكلفت الخزانة العامة 4 مليارات جنيه وهو ما يعنى صعوبة تحمل أى زيادات حالية فى ظل ارتفاع عجز الموازنة وانخفاض الإيرادات.
 
أشارت المصادر إلى انه فى حالة اقرار علاوة للعاملين بالدولة سيتم تطبيقها على أصحاب المعاشات بخلاف ذلك لن تكون هناك زيادة جديدة لحين تصحيح مسار الأجور فى مصر وربطها بحدين أدنى وأقصى واضحين يتم على اساسهما وضع حد ادنى لائق لأصحاب المعاشات.
 
ومن جانبها قالت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص إن صندوق المعاشات لم يعد قادرا على تحمل أى زيادات جديدة حيث تحمل على مدار السنوات الماضية جميع الزيادات نيابة عن الخزانة العامة لافتة إلى انه لن يكون هناك أى تحمل جديد لأى زيادات وفى حالة اقرار الزيادة ستتحمل الخزانة العامة تلك الزيادة للصندوقين الحكومى والخاص.
 
أشارت إلى أن الصندوق لم يقم بأى دراسة تخص صرف علاوة 30% لأصحاب المعاشات وإنما خرج القانون من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ولم يتحول بعد إلى قانون ملزم.
 
ولفتت رئيسة الصندوق إلى أن الصندوق التأمينى أعد عددًا من مشروعات القوانين بتعديلات تساهم فى زيادة الموارد وتصحيح عدد من الأوضاع فى اطار تعديلات القانون الحالى بعد تجميد العمل بالقانون الجديد.