22 مايو.. دعوى دمج الصناديق الخاصة بالموازنة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أمس الثلاثاء تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد على المحامى والمرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية التى طالب فيها بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وهى التى تخصص لخدمة المواطنين وإخضاع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 22 مايو المقبل للاطلاع على المستندات المقدمة من المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومن محامى الحكومة.
حيث أوضحت الدعوى أن مصر تعرضت طوال الثلاثين عامًا الأخيرة إلى فساد سياسى واقتصادى واجتماعى، تفشى هذا الفساد فى جميع مجالات الحياة بالمجتمع، وأظهرت الثورة المصرية صورًا عديدة لمظاهر هذا الفساد الذى طال أجهزة الدولة، ولاشك أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد كانت نتاجًا لهذا الفساد الذى عاشته الدولة على مدار الثلاثين عامًا الأخيرة.
 
وكانت أهم صور هذا الفساد فى الفترة الأخيرة فى أموال الصناديق الخاصة التى خصصت لخدمة أفراد النظام والموالين لهم التى حصلت جميعها من أموال ودماء الشعب المصرى دون قانون يفرضها أو رقابة عليها فى عمليات الصرف والتخصيص من الجهاز المركزى للمحاسبات ودون خضوعها لرقابة وإشراف الجهاز التى تخفى أهم صور الفساد الإدارى والمالى والرقابى وأخذت صور عديدة لتحصيل أموال هذه الصناديق عن طريق الاجبار فى مختلف المجالات والجهات وجميع الوزارات بداية من مواقف السيارات والمستشفيات الحكومية والمصاريف التى تدفع لتركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز ومرورًا بتراخيص المرور وجميع التراخيص والطلبات التى تقدم إلى الوحدات والمجالس المحلية.
 
وهناك صندوق تنمية وتحسين الخدمات وهو من أهم الصناديق الخاصة الموجودة بجميع المحافظات الذى يتجاوز رصيده منفردًا مليارًا و500 مليون جنيه وصندوق شركات السرفيس والنقل الجماعى، وذلك بمعرفة المجالس الشعبية والمحلية.