توصية بإلغاء دعم الغاز المنزلي وإعادة النظر في الكهرباء

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري بضرورة ترشيد بعض النفقات الواردة بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2013/2014 وأعطت توصية بإلغاء دعم الغاز المنزلي ومراجعة دعم الكهرباء واستبعاد البالغ رواتبهم 5 آلاف جنيه من بطاقات التموين.

أوصت اللجنة في تقريرها حول الخطة والموازنة الذي عرضته أمس علي المجلس برئاسة الدكتور أحمد فهمي بأن يتم تخفيض استثمارات الموازنة الممولة بعجز في بعض الجهات الحكومية، وذلك بقيمة 10.3 مليار جنيه.
وأوضحت اللجنة أن هذه الجهات لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب الاستثمارات بها دون المستوي، كما يتم تعزيز الاستثمارات بها مقابل قروض خارجية لتمويلها.
وأكد أشرف بدر الدين أن ترشيد النفقات سيتم دون المساس بحقوق العاملين أو حدوث ركود أو انكماش في الاقتصاد المصري أو تأثير علي أداء الجهات الحكومية المختلفة.
طالبت اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشوري في تقريرها علي الهيئات الاقتصادية وكذلك الموازنة العامة للدولة لعام 2013 – 2014 بضرورة التوجه لضم بعض الهيئات ذات النشاط الواحد في هيئة واحدة ، والعمل علي احداث نقلة نوعية جديدة في بنود الايرادات  والعمل علي استرداد حقوق الخزانة العامة من ضرائب ورسوم من كل الموردين والمتعاملين مع الجهات الحكومية.
وشددت اللجنة في تقريرها الذي ناقشه مجلس الشوري في الجلسة العامة علي اهمية الاسراع في هيكلة منظومة الأجور لتحقيق العدالة وإيقاف جميع التعيينات الحكومية غير الضرورية وعدم إصدار أي قرارات بتعديل نسب الحوافز والمكافآت أو اقرار مكافآت جديدة خلال العام المالي 2013 -2014 والالتزام بعدم إضافة أية أعباء جديدة في جانب المصروفات بجانب عدم تجاوز الاعتمادات المالية المدرجة في باب  شراء السلع والخدمات لكل جهة .
وطالبت اللجنة بالعمل علي تخفيف السحب علي المكشوف من خلال الاعتماد علي طرق تمويلية اخري اقل تكلفة مثل استخدام الصكوك في تمويل العديد من المصروفات العامة خاصة الاستثمارات والدعم .
وحول دعم السلع التموينية دعت اللجنة بضورة استكمال منظومة توزيع الدقيق التي تم تجربتها في عدد محدود من المحافظات واستبعاد كل من يزيد دخله علي 5 آلاف جنيه من بطاقات التموين .
وعن دعم المواد البترولية طالبت اللجنة بتنفيذ اجراءات هيكلة وترشيد الدعم من خلال  تطبيق منظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية للحد من التهريب ورفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحي واستكمال منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات وكذلك الغاء الدعم المخصص للغاز المستخدم للاغراض المنزلية وسوف يوفر هذا الاجراء 850 مليون جنيه ، وكذلك مراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد اصحابها من الدعم المقدم للكهرباء.
 فيما وافقت لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشوري من حيث المبدأ علي قرض الصندوق العربي للانماء والذي يقدر بحوالي 44 مليون دينار كويتي بفائدة 3 % سنويا  وذلك من أجل مشروع كهربة خط السكة الحديد «بنها الزقازيق ــ الاسماعيلية بورسعيد ووصلة الزقازيق مع أبوكبير».