اليوم..مجلس الدولة يفصل في دعوي الزند لعدم عرض «السلطة القضائية» علي الشوري

يصدر  مجلس الدولة اليوم عددا من الأحكام المهمة في عدد كبير من القضايا المنظورة أمام محاكم القضاء الإداري بمختلف دوائرها ومن بينها الدعوي التي اقامها المستشار أحمد الزند والتي طالب فيها بمنع عرض ومناقشة قانون تعديل السلطة القضائية علي مجلس الشوري، ومنع المجلس من إصدار أية تشريعات.

وقال الزند في دعواه: إن مجلس الشوري غير مختص بتعديل قانون السلطة القضائية، وأن البدء في مناقشة هذا القانون مخالفة للدستور، ومن ثم فإن إجراءات عرضه علي الشوري منعدمة واعتداء سلطة علي أخري، وأن انفراد مجلس الشوري بالتشريع هو استثناء ولحالة الضرورة، وهو اختصاص مقصور علي هذه الضرورة وبقدرها، وهو ما يعني أن يتقيد مجلس الشوري بحدوده الدستورية، فلا يمد هذا الاختصاص إلي موضوعات لا يتصور بحكم المنطق القانوني أنها ضرورية.
تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية المطالبة بإلغاء قرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين.
وأكد المحامي علي أيوب في صحيفة الدعوي التي حملت رقم 33421 لسنة 67 قضائية أن قرار النائب العام بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية عملًا بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال ايوب: هذا القرار يفتح الباب أمام تكوين ميليشيات «الإخوان» لتضفي علي تحركاتها طابع الشرعية والقانونية من خلال القرار.
وحذر أيوب في نهاية العريضة من أن قرار النائب العام سوف يؤدي إلي انتشار الفوضي مثلما حدث في بعض الدول الإفريقية كسيراليون والكونغو.
وفي سياق آخر، تنظر اليوم  محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية المقامه  ضد رئيس مجلس الشوري  بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلي للصحافة، والتي طالبت بإلغاء القرار الذي أصدره بإنهاء خدمة كبار الصحفيين الذين تجاوزوا الـ60 عامًا، باعتبار أن هذا القرار لا يتناسب مع تاريخ هؤلاء الصحفيين وتاريخهم وحكمتهم وخبرتهم وإبداعهم وأن القرار يدمر ثروة هائلة من الكفاءة والخبرة والمعرفة والحكمة.
تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء حكما في الدعوي التي أقامها محمد حامد سالم المحامي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ وإلغاء القانون الخاص بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة ومنحهم الضبطية القضائية.