تأجيل دعوى دمج صندوق «التأمينات» للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لصندوق القطاع الحكومى

قررت الدائرة الأولى بمحكمنة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من إيهاب على مبروك وطارق رياض جلال وشكرى عازر أسعد وطلال حسين شكر ومقرهم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بصفتهم والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار دمج صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص لجلسة 29 مايو المقبل لادخال وزير المالية.
 
 
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 34538 لسنة 65 قضائية ان الطاعنين الاول والثانى من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والطاعن الثالث رئيس نقابة تضامن اصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات والطاعن الرابع نائب رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات وجميعهم من مواطنى جمهورية مصر العربية ومن ضمن المؤمن عليهم وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى المصرية ولم يشارك الطاعنون فى هذا النظام التزمينى ويستقطع من رواتبهم وقوات أولادهم نسبة الاشتراك شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة الا من أجل تأمينهم فى شيخوختهم أوعند عجزهم عن العمل بمعاش شهرى أمن يضمن لهم ولاسرهم من بعدهم حياة كريمة تحقق لهم الاستقرار والأمان الاجتماعى والاقتصادى.
 
وأوضحت الدعوى أن الامر وصل فى سياسات الحكومات السابقة الى حد إلغاء استقلالية موازنة التأمينات وجعل ايرادات التأمينات جزء من الايرادات العامة للدولة ومصروفات التأمينات جزء من المصروفات العامة للدولة وهو ما دفعهم لاختصام هذا الامر قضائيا وقد سبق أن أحالت محكمة القضاء الادارى الطعنين 7196 لسنة 63 قضائية و12590 لسنة 63ق للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 والفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانن ربط الموازنة العامة للدولة.