اليوم.. الشوري يقر مشروعات قوانين الموازنة العامة ومطالبات بزيادة الاعتمادات المالية للخدمات

يقر مجلس الشوري في اجتماعه اليوم الأربعاء مشروعات القوانين الخاصة  بالموزانة العامة للدولة والخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2013 – 2014 وسوف تلقي الحكومة كلمة في نهاية المناقشة.

وكان المجلس قد واصل في مناقشاته أمس استعراض جميع الآراء التي طرحها النواب خلال مناقشاتهم والتي تركزت علي مطالب بزيادة الاعتمادات المالية لقطاع الخدمات والإنتاج لدعم خطة التنمية وحل مشاكل المواطنين في جميع المجالات والمحافظات.
وأهم ما طالب به النواب التأكيد علي ضرورة زيادة الاستثمارات في إفريقيا لخدمة الأمن القومي المصري خاصة في مياه النيل بالإضافة إلي المطالبة بحل مشاكل المزارعين خاصة فيما يتعلق بأدوات الإنتاج وتسويق الحاصلات والاهتمام بالشباب والرياضة في المحافظات للقيام بدورها الثقافي والإداري.
عرضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقريرها حول موازنة العام الجديد والمتعلقة بوزارة العدل والجهات والهيئات القضائية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
وقال النائب أحمد يوسف الذي استعرض التقرير خلال الجلسة العامة لمجلس الشوري: إن اللجنة رفضت طلب الجهات والهيئات القضائية أي زيادة في الباب الأول والثاني من الموازنة لهذه الهيئات والجهات القضائية ومطالبة وزارة المالية بإعادة نسبة 5.5 % لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري وعدم خفض 20 % من صندوق النقل القومي.
وأشار الي أن اللجنة ناقشت راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمنتهي الشفافية والوضوح وتبين أن راتب رئيس الجمهورية 29 ألف جنيه ورئيس الوزراء 32.5 ألف جنيه.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الاقتصادية خلال عرضه لتوصيات اللجنة أن ترشيد الانفاق لا علاقة له باﻷجور والرواتب، وان اللجنة كانت ترغب في الزيادة ولكن ضيق الحال هو الذي غل يد اللجنة ،والابقاء  علي الدعم مع ضرورة أن يصل الي مستحقيه.
وقال النائب محمود شحوتة وكيل لجنة الصناعة والطاقة: إن اللجنة انتهت إلي توصيات أكدت فيها ضرورة إعادة هيكلة قطاع البترول وإعادة هيكلة الدعم المتعلق بالطاقة والاسراع من الكروت الذكية حتي يصل الدعم إلي مستحقيه.
قال سعد عمارة وكيل لجنة الامن القومي: إن هناك ملاحظات علي موازنة وزارة الخارجية حيث اكتشفنا أن السفير المصري في امريكا يعيش في شقة بـ120 ألف جنيه في الشهر وهذا لا يتماشي مع حالة التقشف بالإضافة الي أن هناك سفارات كثيرة في دول حجم العلاقات غير مؤثرة وقد وفرت اللجنة حوالي 50 مليون جنيه في موازنة وزارة الخارجية، أما وزارة الداخلية فإن الزيادة في موازنتها تذهب الي اﻻجور والمرتبات وطلبت اللجنة بدعم الاقمصة الواقية من الرصاص، ودعم بدل المخاطر  وطلبنا بدعم عسكري للأمن المركزي.
وأشار الي ان اللجنة طالبت بدعم وزارة الانتاج الحربي فطلبنا زيادة المخصصات 650 مليون جنيه لما لها من دور مهم في مساندة القوات  المسلحة
ومن جانبه قال خالد بنورة وكيل لجنة الثقافة وإن تقرير اللجنة يوافق علي موازنة وزارة الثقافة إلا أن هناك ملاحظات من اللجنة علي بنود بعض الهيئات والمراكز الثقافية التابعة للوزارة موضحا أن اللجنة تطالب في توصياتها بإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة المحتوي الثقافي الذي تدعمه، ودمج الأجهزة المتشابهة، وإعادة النظر في الانتدابات الموجودة داخل الوزارة.
وعن الاسكان أكد رئيس اللجنة المهندس عبدالعظيم أبو عيشة أن اللجنة رفضت موازنة الجهاز المركزي للتعمير، مشيرا الي أن الجهاز يخالف القانون ويعطي المشروعات باﻷمر المباشر دون أي مناقصات.