استخدام الوقود الحيوى بنسبة خلط لا تقل عن 20 % مع مثيله التقليدى بالطيران المدنى

اختتم أمس الأول المنتدى القومى الأول لإنتاج الوقود الحيوى الداعم لأنشطة الطيران المدنى أعماله والذى استمر لمدة ثلاثة أيام بوزارة الطيران بحضور وزير الطيران المدنى المهندس وائل المعداوى وبمشاركة وزيرة البحث العلمى الدكتورة نادية زخارى ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
 
وشدد المنتدى فى ختام اعماله على ضرورة الإسراع بتأسيس كيان مستقل تابع لرئاسة مجلس الوزراء لإنتاج الوقود الحيوى من مختلف مصادره وتتبعه شركات زراعية وصناعية ومراكز بحثية والجهات الأخرى ووضع استراتيجية لإنتاج الوقود الحيوى من خلال أهداف ومشروعات محددة وإنشاء قاعدة بيانات لازمة لإنتاج الوقود الحيوى والأنشطة الخاصة المتصلة به عالميا ومحليا.
 
كما أكد المنتدى فى التوصيات التى خرج بها ضرورة تطبيق الأساليب التكنولوجية المتاحة والتى تم تقييمها فنيا واقتصاديا من قبل المراكز البحثية المتخصصة التنسيق بين جهات الإنتاج والتصنيع ومؤسسات التمويل والاستثمار على أن تتولى وزارة الطيران المدنى متابعة انشاء هذا الكيان. وكان المنتدى قد تناول عدة محاور منها انتاج وتصنيع الزيوت الحيوية وتحويلها واستخدامها كوقود حيوى وذلك فى إطار الحاجة الملحة والالتزام الدولى على قطاع الطيران المدنى لضرورة استخدام الوقود الحيوى بنسبة خلط لا تقل عن 20% مع الوقود التقليدى وبحجم احتياج سنوى يتراوح بين 226 الف طن عام 2020 و377 الف طن عام 2030 وتوافر المواد الخام والخبرات الفنية والعلمية اللازمة لبدء تلك الصناعة فى مصر واستخلاص الوقود من زيوت الطهى المستعملة والمستخلصة من نبات الجنروفا والخروع والجوجويا والطحالب والمخلفات العضوية والإسراع فى انتاج واستخدام الوقود الحيوى كبديل.
 
 وقد انتهى المنتدى إلى عدد من التوصيات منها اعتماد خطط استثمارية شاملة مقسمة مرحلياً لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل واعتماد استثمارات مبدئية لإنشاء مشاريع استثمارية بجهات الإنتاج وفقاً لدراسات جدوى تفصيلية وتفعيل التعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال فعلياً وكذلك  قيام وزارة الدولة لشئون البيئة لإقامة منتدى إقليمى لبحث آليات تمويل لهذه المشروعات من المنح الدولية إضافة إلى أن تتكفل كل وزارة من الوزارات المعنية بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء بإدراج مشروع قومى تحت مسمى إنتاج واستخدام وقود حيوى لأنشطة منظومة النقل.
 
كما أوصى المنتدى بأهمية التوعية المجتمعية بين جميع مؤسسات الدولة بخطورة وأهمية قضية تغير المناخ من جميع الجوانب وإجراء تعديلات تشريعية فى نظم التمويل لا سيما الحكومية لوضع مشروعات خفض غازات الاحتباس الحرارى والتى هى ذات طبيعة خاصة بشكل مختلف عن المشروعات العادية.
 
وأكد حتمية إدراج مبالغ ثابتة فى موازنة الجهات الحكومية لتمويل المشروعات الخاصة بخفض غازات الاحتباس الحرارى مع توفير حزمة من الحوافز التى تشجع على تبنى مشروعات خفض غازات الاحتباس الحرارى وربط هذه المشروعات بخطة الدولة واحتياجاتها بالإضافة إلى استخدام جزء من التمويل الخاص من المشروعات الأجنبية فى تنمية البحث العلمى الخاص بالتكنولوجيا المتعلقة بمشروعات تغير المناخ بصفة عامة ومدى ملاءمة هذه التكنولوجيات مع الظروف الوطنية واستخدام النموذج الرياضى لميزان التشابك القطاعى للربط بين مطالب واحتياجات ومشروعات تغير المناخ بين مختلف القطاعات ضماناً لفعالية الإنفاق والتمويل وعدم التكرار