مصر تختنق بسبب الوقود

أشتعلت أزمة الوقود أمس بالقاهرة ومدن الجمهورية واختنقت الشوارع وتوقفت حركة السير بالعديد من الطرق خاصة القاهرة وأمام المحطات وفى المحافظات شهدت المواقف بكفر الشيخ زحاما شديدا من الراغبين فى التنقل بين مدن كفر الشيخ ومنها للمحافظات الأخرى لقلة السيارات المتجه من كفر الشيخ للمحافظات الأخرى لنقص السولار كما تأخر عدد كبير من الموظفين على وظائفهم فى عدد من مدن محافظة كفر الشيخ القادمين من القرى للمدن خاصة من المراكز لمدينة كفر الشيخ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
كما شهدت محطات الوقود فى المدن زحاماً شديداً امتد لمسافات طويلة ونشبت مشاجرات بين الفلاحين والسائقين  لأسبقية الحصول على السولار، وأكد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ أن أكثر من 700مركب صيد ببرج مغيزل والجزيرة الخضراء والبرلس توقفت.
وتصاعدت أزمات المواد البترولية من البنزين والسولار فى السويس لتصل إلى أعلى معدلاتها ما تسبب فى وقوع عشرات الاشتباكات العنيفة أمام محطات الوقود وشلل تام بشوارع السويس دفع قوات الجيش إلى التحرك والانتشار على عدد من الشوارع الرئيسية فى محاولة لتسييل حركة المرور وفض الاشتباكات بين السائقين وتأمين المحطات من هجوم السائقين الغاضبين.
وشهدت محطات «مصر للبترول» بشارع صلاح نسيم والتعاون بشارع المحافظة وموبيل بشارع الجيش عشرات الاشتباكات بين السائقين بسبب أولوية الحصول على البنزين والسولار ومع العاملين بالمحطات ما تسبب فى تحطم زجاج احد السيارات فى محطة «صلاح نسيم» نتيجة المشاجرات دفعت بقوات الجيش بتعزيز قواتها هناك وتوافد عدد من المركبات العسكرية لفض التشاجرات هناك وتأمين المحطة والمواطنين هناك.
هذا وقد أرجح مصدر مسئول بالمحافظة ان السبب الرئيسى وراء الأزمة هو التخوف من اختفاء البنزين والسولار يوم 30 – 6 وحتى الأيام المقبلة وكذلك نقص فى الشحنات المرسلة الى المحطات.
وتشهد حاليا محافظة الفيوم أزمة طاحنة فى الوقود بعد توقف ضخ جميع المحروقات من بنزين وسولار الى جميع محطات الوقود المنتشرة بمدن وقرى المحافظة ولم تفلح فيها محاولات محافظ الفيوم جابر عبد السلام فى تدبير حصة المحافظة التى توقف ضخها منذ 5 أيام.
وقد أغلقت معظم محطات تموين الوقود أبوابها فيما أمتدت طوابير السيارات لأكثر من 2 كيلو متر أمام محطات الوقود الواقعة على طريقى الفيوم القاهرة وأسيوط الغربى انتظار لوصول شاحنات البنزين والسولار بينما خلا تماما مستودع الوقود بقرية العدوة من كافة أنواع المحروقات بعد توقف ضخ البنزين والسولار عبر الخطوط من منطقة مسطرد، وقد خلت شوارع المحافظة من السيارات باستثناء العربات الكاروا والحناطير التى بدأ المواطنون فى استخدامها كما ظهرت فقط سيارات السرفيس والتاكسى التى تعمل بالغاز الطبيعى، وقد شهدت محطات الوقود اشتباكات بين أصحاب السيارات الملاكى والأجرة من جانب وعمال المحطات من جانب آخر، وتعانى محافظة الإسماعيلية من نقص فى المواد البترولية مما زاد من أزمة نقص الوقود، واعتبر مسئولون  بتموين الاسماعيلية أن وقوع المحافظة فى موقع متوسط بين محافظات القناة وسيناء، وقيام البعض بتهريب السولار خارج المحافظة سببا فى أزمة الوقود بالمنطقة.
وتوقفت 8 خطوط لانتاج الأسمنت ببنى سويف عن العمل  بسبب توقف ضخ الغاز اللازم لتشغيل هذه الخطوط وقدر المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات حجم الخسائر المترتبة على توقف المصانع بـ 80 مليون جنيه يوميا فضلا عن تشريد آلاف العمال.
وعلى صعيد الأزمة فقد اصيبت بنى سويف بالشلل جراء اختفاء بنزين ٨٠ و٩٠ و92 والسولار وامتدت طوابير السيارات مئات الأمتار أمام المحطات التى أغلقت أبوابها وعلقت لافتات «عفوا لا يوجد بنزين» فضلا عن تواجد عدد من  السائقين والمواطنين حاملين جراكن لتموين سيارتهم المعطلة والمركونة فى الطرق وأمام المنازل.
 واتهم الدكتور عادل عبد المنعم محافظ بنى سويف وزارة البترول برفض توجيهات الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بزيادة حصة المحافظة من المواد البترولية.
وكان عبد المنعم قد أجرى اتصالا عاصفا بالمهندس شريف هدارة وزير البترول أكد فيه أنه يصرخ من تقاعس شركات البترول عن تنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة حصة بنى سويف من البنزين والسولار وتلقيه اتصالا هاتفيا من قنديل بهذا الشأن وإعلانه فى وسائل الإعلام ذلك إلا أن الشركات لم تورد نقطة سولار واحدة مما أوقعه فى حرج شديد مع المواطنين ووضعه فى مرمى أقلام الإعلاميين.
وافقت لجنة مشروع ضبط السولار الممثلة فى كل من الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية الصناعية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، على تنفيذ منظومة جديدة للتعاقد المباشر مع المصانع على السولار، بالسعر المدعم، وذلك فى خطوة تستهدف تسهيل حصول المصانع على احتياجاتها من السولار، والقضاء على السوق السوداء التى أدت إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية، وهو ما أثر سلبا على العملية الإنتاجية.
ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الحكومة، لتوفير احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية من المواد البترولية.
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية - فى بيان اليوم - إن المنظومة الجديدة تستهدف وضع آلية متطورة وسريعة، للتعامل مع المصانع لتوفير احتياجاتها من السولار من خلال تبسيط الإجراءات المطلوبة من المصانع والشركات الراغبة فى التعاقد للحصول على السولار بالسعر المدعم، لافتاً إلى أن تلك المنظومة تسهم فى تقليل الوقت والتكلفة لتحديد الكميات المطلوبة لتلك المصانع، حيث حددت المنظومة الجديدة مدة حصول المصانع على السولار المدعم بحد أقصى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب منها 10 أيام لهيئة التنمية الصناعية، و5 أيام للهيئة العامة للبترول.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة استهدفت أيضا تقليل التكلفة الخاصة بتحديد الكميات المطلوبة لكل مصنع، حيث كانت كليات الهندسة مفوضة من قبل هيئة التنمية الصناعية بعمل ذلك مقابل تكلفة تتراوح ما بين 3 و 6 آلاف جنيه من كل مصنع، بينما حددت المنظومة الجديدة هذه التكلفة بألفى جنيه فقط تدفع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، نظير إصدار نموذج الآلات والمعدات والذى يتم استيفاؤه بناءً على بيانات المنشأة المسجلة، أو من خلال الزيارات الميدانية على أن تتولى الهيئة العامة للبترول بعد ذلك تحديد الكميات المخصصة لكل مصنع.