شركات السكر تطالب الحكومة بمد رسوم الإغراق على «المستورد» وتهدد بعدم استلام البنجر من الفلاحين

حذرت شركات السكر من اتجاه الحكومة إلى إلغاء الرسوم الوقائية على السكر المستورد فى نهاية الشهر الجارى مطالبة بمد القرار حتى نهاية العام المقبل حتى لا تتعرض لخسارة كبيرة.
وأكدت الشركات المنتجة أن السكر يكفى احتياجات البلاد لمدة عام ولا يوجد أى مبرر للاستيراد وتقدمت المصانع المنتجة بمذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية قالت فيها: إن الأصول الاستثمارية لتلك الشركات تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه ويعمل بها آلاف العمال والمهندسين.
وأشارت المذكرة إلى أن الطاقات التكريرية العاطلة بالمصانع تصل إلى 3 ملايين طن بما يكفى الاستهلاك المحلى والذى بلغ نحو 2.8 مليون طن بنهاية العام الماضى.
وتعهدت المصانع فى المذكرة بعدم رفع الأسعار وتثبيت سعر السكر عند 4500 جنيه للطن «سعر تسليم المصنع» على أن يباع للمستهلك بحد أقصى 5 جنيهات للكيلو.
كما تعهدت الشركات بتحريك سعر شراء البنجر من الفلاحين وفقاً لمتغيرات السوق العالمية لضمان حصول الفلاح على السعر العادل وكذلك تشجيعه على التوسع فى زراعة البنجر خلال المواسم المقبلة.
وأبدت شركات سكر البنجر رغبتها فى المساهمة فى سد احتياجات البطاقات التموينية من السكر عن طريق بيع حصة من إنتاجها لصالح شركات السكر للصناعات التكاملية التابعة للقطاع العام.
وبينت الشركات فى المذكرة التى تقدمت بها إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن السكر المستورد والخام يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 600 مليون دولار مما أثر على حجم الاحتياطى النقدى.
وطالبت الشركات بالتوسع فى منح تراخيص جديدة لإنتاج السكر محذرة فى الوقت ذاته من منح تراخيص بغرض التكرير حتى لا تتكرر مأساة شركة صافولا والتى تسببت فى إغراق السوق.