تأجيل دعوي تطالب بحقوق الأقزام لجلسة 1 سبتمبر

 
 أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة  الدعوي التي أقامها لطفي جيد المحامي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي لإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشوري بإصدار قانون لاعطاء قصير القامة «الأقزام» حقوقهم في مصر ومعاملتهم معاملة حسنة وإتاحة فرص العمل المناسبة لهم لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتدخل اكثر من 20 من الاقزام في هذه الدعوي.
حملت الدعوي رقم 21763 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن مصر بها أكثر من 70 ألف قزم يعيشون في حالة مأساوية وعدم اهتمام الدولة بهم رغم أن لهم حقوقا علي الدولة نظرا لحالتهم الجسمانية ويجب معاملتهم باعتبارهم أصحاب احتياجات خاصة مثل المعاقين وغيرهم، وطالبت بضرورة توفير وسائل الموصلات المناسبة للأقزام لأنهم يعانون بشدة عند ركوب الموصلات العامة ويجب علي الدولة توفير حياة كريمة لهم لأنهم أصبحوا يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الأقل من المواطنين المصريين.