جدل دستوري حول إقامة انتخابات رئاسية مبكرة

رفض فقهاء القانون الدستوري ما تحدث به مستشار رئيس الجمهورية د.أيمن علي في الأزمة القائمة حول أن الدعوي لانتخابات رئاسية مبكرة طلب غير دستوري، مؤكدين أن تعديل الدستور ليس أهم من انجراف الوطن لدائرة العنف والظلام، متحدثين عن أن الإرادة الشعبية أقوي وأعلي من أي دستور، خاصة أن الدستور الحالي هو أحد أهم أسباب خروج الجماهير لإسقاط النظام وأنه سبب الأزمات القائمة.
 
الفقيه الدستوري د.محمد نور فرحات استغرب من تصريحات الرئيس غير المواكبة للأحداث في ظل خروج الميادين قائلاً: أمام الإرادة الشعبية لا يقف الدستور، وتابع: مستشار مرسي يصرح كما يشاء ومتي تقام الثورة تقيم وزن الدستور، وقال: هذا الدستور يقتصر للتوافق الشعبي وإذا سقط الرئيس بفعل الثورة، فعلي الثوار إقامة سلطة جديدة ويسقط الدستور الحالي المرفوض من معظم أطياف الشعب كما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكد أن الثورة تسقط الدستور، ولكن نتمني أن يقوم الرئيس من خلال الدستور الحالي المطعون في شرعيته بتعديل الدستور لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وأن يعلو مصلحة الشعب علي مصلحة الجماعة ويتقدم باستقالته.