بطلان تعيين طلعت عبدالله نائبا عاما

 
قضت محكمة النقض اليوم، ببطلان تعيين النائب العام الحالي طلعت عبدالله، وعودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود إلي منصبه.
 أصدرت محكمة النقض أمس حكمها بتأييد الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء (١٢٠) الذي قضي بإلغاء القرار الجمهوري رقم‏ 386‏ لسنة‏2012‏ الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وعودة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه كنائب لعموم مصر.
واستندت في أسباب حكمها إلي أنه طبقا للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا،ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلي أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء في أثناء مدة خدمته إلا بناء علي طلبه.
أوضحت المحكمة أن النص القانوني بتعيين نائب عام جديد، الذي ورد بالإعلان الدستوري لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني، إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي بشأنه، عملا بنص المادة 77 مكرر2 من قانون السلطة القضائية الساري، والذي مازال ساريا طبقا لنص للمادة222 من الدستور الجديد.
وقالت المحكمة، إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهوري الصادر بالإعلان الدستوري غير مستفتي عليه.
وأشارت المحكمة، إلي أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة علي المبادئ المتعلقة باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل.
وفي سياق متصل قال مصدر قضائي من مكتب النائب العام، إن الحكم الصادر من محكمة نقض، أبطل قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، ورفض عودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق إلي منصبه.
وأكد المصدر، طبقًا للحكم سوف يتولي المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، مهام العمل لحين اختيار نائب عام جديد، وفق لما ينص عليه الدستور الجديد.