المرأة الإيرانية.. كسرت قيود الحياة بالملابس سعيا لمزيد من الحرية

رغم الكثير من القيود المفروضة عليها إلا أن المرأة والفتاة الإيرانية استطاعت أن تخلق لنفسها مساحة من الحرية في الحياة العامة ومختلف جوانبها, حيث أن المرأة في إيران تمثل نصف الرجل طبقا للقوانين الإيرانية، وهو ما كان دافعا للإيرانيات كي تناضلن من أجل كسب حقوقهن المدنية كالحق في الطلاق أو العمل أو السفر حيث يستفدن منها فقط بعد موافقة رجل من عائلتهن.
 
 
 
ويعد الزي الإسلامي فرضا علي المرأة والفتاة الإيرانية من الحكومة الإيرانية هناك إلا أن الكثير من الدعوات انطلقت في السنوات الأخيرة من نساء وقتيات إيرانيات لمقاومة ذلك وممارسة مزيد من الحرية الاجتماعية من خلال ارتداء أزياء مختلفة بألوان وأشكال تختلف عن اللون الأسود المميز للزي المفروض من الحكومة عليهن.
 
 
 
وفي شوارع طهران كونها العاصمة وأكبر مدن إيران تجد الكثير من الفتيات والنساء اللاتي أعلن تمردهن علي الزي المفروض من الحكومة بملابس متنوعة الأشكال والألوان وإن كانت لم تخرج عن الإطار المسموح به حتي لا يضعن أنفسهن تحت طائلة القانون ويتعرضن لعقوبات مخالفة ارتداء الزي الإسلامي، حيث إن هناك ما يسمي بالشرطة الأخلاقية تقوم بالتحقق من التزام  النساء بالقانون الخاص بالملابس في الشارع.
 
 
 
حرية الألوان والزي كانت مقدمة كي تفرض المرأة نفسها وتخلق لنفسها مكانة مميزة في المجتمع الإيراني، حيث تجدها في المدارس والمعاهد والجامعات، كما تشارك في المظاهرات والاحتجاجات، واقتحمت الحياة السياسية والبرلمان الإيراني الذي يوجد فيه 9عضوات إيرانيات.
 
 
 
وفي المقابل فرضت الحكومة الإيرانية مزيدا من القيود والقوانين لتضييق الخناق علي النساء ومنها منع النساء اللاتي لم يتزوجن وسنهن أقل من أربعين عاما من الخروج من الأراضي الإيرانية إلا بعد الحصول علي موافقة آبائهن أو إخوانهن.
 
 
 
الانتخابات الرئاسية التي أجريت في إيران الأسبوع الماضي يعول البعض عليها في تحسين أوضاع المرأة في إيران بعد ما تفاقمت في فترة الرئيس السابق أحمدي نجاد خاصة الحرية السياسية، حيث وضعت ناشطات كثيرات في السجون ومن لم يتعرضن للحبس وضعن تحت المراقبة من الأجهزة الأمنية الإيرانية مما جعلهن يعشن في خوف دائم. 
 
 
 
من أبرز القيود المفروضة علي المرأة الإيرانية قوانين تعود إلي بداية الثورة الإسلامية في 1979 وتعد مجحفة بحقهن خاصة في الزواج والطلاق أو الميراث, كما أن المرأة محرومة من تولي منصب قاض وخفض سن بلوغ الإناث لـ 9 أعوام مقابل 15 عاما للذكور.
 
 
 
ورغم أن المرأة في إيران يمكنها أن تصل لمنصب وزيرة إلا أنها لا يمكنها أن تتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية وهذا القانون سار منذ عام 1979، كما فرضت الجامعات الفصل بين الجنسين، وحظرت جامعات أخري دراسة بعض المواد علي الفتيات الدارسات.