مصرفيون: تحويلات الأجانب في الحدود الطبيعية و100 ألف دولار الحد الأقصي للمصريين

أصدر البنك «المركزي» أمس تعليمات مشددة للبنوك بشأن التحويلات الخارجية وساعات العمل في القطاع المصرفي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وشدد البنك «المركزي المصري» علي جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية علي ضرورة عدم إعاقة تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج والتي تنتج عن خروج من أدوات دين حكومية أو استثمارات مالية أو سوي ذلك ،في رسالة لطمأنة المستثمرين وتعزيز استقرار السوق.
 
 
 
وأكد محمد الاتربي، رئيس البنك «المصري الخليجي» أن الوضع في البنوك أمس كان هادئا بشكل كبير،بسبب حالة القلق التي تنتاب المواطنين، مشيرًا إلي أن هذا الهدوء شهدته جميع الخدمات المصرفية، حتي التحويلات الخارجية للمستثمرين الأجانب والمصريين، فلم يكن هناك أيّة تحركات غير طبيعية في هذا الشأن.
 
 
 
وطبقًا لأرقام البنك «المركزي» التي يتيحها في أحدث نشرة شهرية أصدرها أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية بلغت 698 مليون جنيه فقط في نهاية مارس 2013،وكانت هذه الاستثمارات قد بلغت نحو 64 مليار جنيه في نهاية 2010، إلا أنها شهدت تراجعات حادة بعد الثورة نتيجة تخارج المستثمرين.
 
 
 
وأضاف رئيس البنك إن هناك  تعليمات صدرت من «المركزي» بإغلاق البنوك في الساعة الثانية عشرة ظهرًا للعملاء والواحدة بالنسبة لموظفي البنوك، بعد أن كان قد أصدر تعليمات من يومين بإغلاق الفروع في الواحدة ظهرًا للعملاء، أي بتقديم موعد الاغلاق ساعة، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تعزيز الاجراءات الأمنية علي البنوك وينأي بها عن أيّة مشكلات قد تنتج نتيجة حدوث اضطرابات.
 
 
 
من جانبه أكد حازم حجازي، مدير التجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري أن تحويلات مستحقات الأجانب تسير بشكل طبيعي ولم تشهد أي زيادة غير طبيعية، موضحًا أن الأمر ينطبق أيضًا علي تحويلات المصريين.
 
 
 
وأكد «المركزي» علي البنوك بضرورة تنفيذ التعلميات التي صدرت في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي ترمي إلي حفظ توازن السوق في ظل ظروف شديدة الحساسية يمر بها، وتقضي هذه التعلميات بإيقاف التحويلات للخارج للأفراد والشركات التي تتجاوز 100 ألف دولار أو ما يعادلها وذلك باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد.
 
 
 
وأفاد حجازي أن الهدوء يخيم علي التعاملات المصرفية وكذا السحب من ماكينات الصرف الآلي، موضحًا أن عمليات السحب شهدت زيادة في الأيام السابقة لـ 30 يونيه، إلا أنها هدأت بعده وذلك بسبب حصول المتعاملين علي السيولة الكافية في الأيام السابقة، وكذا اطمئنانهم بسبب تغذية البنوك بشكل مستمر لماكينات الصرف الآلي.