قنديل يبقي علي بيعته للمرشد في مجلس الوزراء

كشفت مصادر من داخل مجلس الوزراء أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء جمع كافة متعلقاته وأوراقه المهمة أثناء انتقاله لممارسة مهام عمله بهيئة الاستثمار، من بينها كافة الخطابات الخاصة بينه وبين الرئاسة وغيرها من الأوراق والمستندات الأخري الخاصة به وذلك تحسبا لإقاله الحكومة في أي وقت.

وفي سياق متصل قال أحد اعضاء النقابة العامة للعاملين بمجلس الوزراء أن هناك ما يقرب من 3 حقائب تم خروجها من مجلس الوزراء بمعرفة رئيس الوزراء وهو ما استدعي تشكيل لجنة من العاملين بالمجلس لمنع خروج أي أوراق أو مستندات بالمجلس.
فيما كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن قنديل، امتنع عن إعلان استقالته بنفسه حتي لا يضع الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية في موقف محرج، خاصة بعد الاستقالات المتتالية التي قام بها الوزراء علي مدار اليومين.
وأضافت المصادر، أن رئيس مجلس الوزراء سيستمر في أداء مهام عمله لحين إعلان رئيس الجمهورية الإقالة بنفسه.
فيما أكد المتحدث باسم وزارة المرافق اصرار د.عبدالقوي خليفة وزير المرافق علي استقالته ولكنه في نفسي الوقت يباشر عمله في يسير اعماله بمكتبه.
وفي سياق آخر أكد اتحاد المحاربين المتقاعدين أمس تضامنه مع القوات المسلحة تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء علي مصر وشعب مصر العظيم.
وأكد الاتحاد - في بيان أن الحرية التي دفع زهرة شباب الشعب المصري حياتهم في سبيل تحقيقها غير قابلة للتفاوض، وأن دماءهم الطاهرة مع دماء شهداء العسكرية المصرية هي التي تنادي رفاق الأمس لحماية تراب مصر العزيزة، وتستحثهم علي مواصلة حماية الوطن.
وأشار البيان إلي استعداد كل المحاربين القدماء لارتداء البدلة العسكرية مرة ثانية وحمل السلاح إذا طلب القائد العام للقوات المسلحة منهم ذلك، وخاصة أنهم علي أعلي مراحل الجاهزية بحكم الخبرة والتدريب والعمل المستمر في حماية مصر وترابها.
وقال البيان إن المحاربين القدماء لديهم الرغبة الشديدة في الشهادة علي أرض مصر ولكنهم لا يريدون الاقتتال مع أبناء مصر وشعبها العظيم الذي يستحق كل احترام.
وجدد المحاربون المتقاعدون قسم الولاء للقوات المسلحة واستعدادهم التام للذود عن أرض مصر وعن شرف العسكرية المصرية.
وأكدوا أنهم لم ولن يقبلوا أن يتطاول أحد علي القوات المسلحة وشرفها تحت ادعاء النقد وحرية التعبير.
فيما دعت 17 شخصية جزائرية من مختلف الفئات الأزهر الشريف وجميع العلماء والكنيسة المصرية، إلي القيام بواجبهم الوطني والديني في حماية توافق وتعايش النسيج الوطني وتحريم الاقتتال بين المصريين تحت أي مبرر.
وجاء في نص النداء «الدعوة لرفض إراقة الدم المصري تحت أي مبرر وإدانة ذلك بصوت عال من طرف الجميع، والحفاظ علي المؤسسات الدستورية والشرعية الشعبية التي أنتجتها الديمقراطية الفتية في مصر ما بعد الثورة، والتجنيد لحمايتها من كل ألوان التشويه والتحريف».