قانونيون: الحقوق والحريات العامة والسلطة القضائية أبرز المواد الدستورية المطروحة للتعديل

أكد خبراء قانونيون وفقهاء دستوريون أن تعطيل العمل بالدستور يأتي في محاولة لإصلاح هذا الدستور المشوه والمليء بالمغالطات ، لافتين إلي أن تعطيل الدستور يعني عدم وجود لمجلس الشوري وأنه والعدم سواء، مرجحين أن تكون أبرز المواد المطروحة للتعديل تلك الخاصة بالسلطة القضائية والحريات العامة والحقوق ، والانتخابات.

 

أكد د.جابر جاد نصار الفقيه الدستوري، أنه بتعطيل الدستور المشوه الذي أعده الإخوان يعني بالضرورة غياب مجلس الشوري وأنه والعدم سواء وفقا للنص الخاص بالمادة 230 من الدستور .. مشيرا إلي عدم العجلة في إصدار التعديلات ولكن توخي الحذر والدقة لتنقيح هذا الدستور تماما من القنابل التي وضعها الإخوان داخله ، خاصة فيما يتعلق بإمكانية حل النقابات أو إغلاق الصحف أو المادة 219 التي تفتح المجال للتأويل في النصوص القضائية وخلطها بالتفسيرات الدينية.. مع ضرورة أن ينص التعديل علي حظر الأحزاب التي يتم تأسيسها علي أساس ديني . 

 

وقالت المستشارة تهاني الجبالي في تصريحات خاصة أنه من الممكن أن هناك أكثر من طرح أولها أن يتم العمل بدستور و 71 وفقا للتعديلات التي جرت عليه في مارس 2011 وإدخال تعديلات أخري إذا لزم الأمر ، أو إعادة إنتاج هذا الدستور من جديد وهو ما سيأخذ عملا شاقا نظرا لوجود العديد من المواد التي تحتاج إلي إلغاء وأخري تحتاج لتدقيق صياغة وتوصيفات، وقال د. رأفت فودة الفقيه الدستوري إن الدستور الحالي الذي تم تعطيله فاشل ويحتاج إلي تعديلات.

 

وتوقع فودة أن يكون علي رأس التعديلات المطروحة المواد الخاصة بالهيئات القضائية والسلطات العامة ومواد الحقوق والحريات.. محذرا من التعديل الدستوري الخاص بإلغاء مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي القوانين المتعلقة بالانتخابات.