في الانتظار

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 06 - 05 - 2010


علي الحكومة أن تحسم أمرها بسرعة فيما يتعلق بحالة الطوارئ.. فالوقت المتبقي علي انتهاء الدورة البرلمانية لا يتجاوز ثلاثة أسابيع وبعدها لا يوجد وقت إضافي.. خاصة أن الأمين العام المساعد وأمين السياسات جمال مبارك قد أشار نهاية الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي إلي أنه في حالة طلب الحكومة مد حالة الطوارئ فإن عليها أن تتقدم بضمانات محددة تؤكد علي أن المد لن يستخدم إلا لمواجهة الإرهاب.

وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء د. أحمد نظيف في الأول من أمس عند لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية عندما قال إن طلب المد سيكون مختلفا والمضمون غير كل مرة.. أن اضطرت الحكومة لطلب مد حالة الطوارئ.

صحيح أن تطبيق «حالة الطوارئ» حتي كتابة هذه السطور اقتصرت علي مواجهة الإرهاب ولم نسمع ولم نر أنه تم تطبيقها علي حرية التعبير في ظل هذا الحراك السياسي الهائل غير المسبوق في التاريخ المصري.

فالتيارات السياسية المختلفة تعبر عن نفسها بمنتهي الحرية والتظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية تتم في العلن وتنقلها شاشات الفضائيات إلي العالم كله في السموات المفتوحة.

وصحيح أيضًا أن ما كان منتظرا من إصدار قانون مكافحة الإرهاب قد تأخر بسبب الحرص الشديد علي صدور القانون بعد حوار مجتمعي كبير يحقق التوازن بين المصالح العليا للوطن والحريات الشخصية.

إلا أن وجود ضمانات محددة تؤكد أن المد لن يستخدم إلا لمواجهة الإرهاب في حالة طلب الحكومة لمد حالة الطوارئ علي النحو الذي تحدث به الأمين العام المساعد وأمين السياسات جمال مبارك وأشار له رئيس الوزراء وسرعة الإعلان عنها وطرحها في مجلس الشعب.

ستغلق الأبواب أمام كل هذه المزايدات وحملات التشويه والتشهير بحزب الأغلبية وحكومته.. فإن وافق مجلس الشعب علي طلب الحكومة بمد حالة الطوارئ.. فإن موافقته في هذا السياق ستكون موافقة مشروطة مبنية علي الضمانات التي ستقدمها الحكومة بقصر الاستخدام علي مواجهة الإرهاب.
ومن ثم فإن الانتظار لا يجب أن يطول.. وعلي الحكومة أن تحسم أمرها.

[email protected]