خبراء يضعون خارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد بعد رحيل مرسي

بدأ خبراء الاقتصاد والمال يضعون خارطة الطريق الاقتصادية اللازمة لتعويض الخسائر الاقتصادية التي مني بها الاقتصاد خلال الفترة الماضية بعد التغيير الذي تشهده البلاد حاليا وفي ظل نظام جديد.
وطالب خبراء بأن تركز الخارطة الجديدة علي مقومات أساسية جانب عودة الأمن مع الاستقرار العمل نحو إعداد خريطة اقتصادية واضحة ومعلنة المعالم للسير علي تنفيذ خطوطها والعمل علي عقد مؤتمر اقتصادي عربي ودولي يشارك فيه جميع منظمات الأعمال والمستثمرين في الدول العربية.
وفي البداية يقول الدكتور إسماعيل عبده رئيس الاتحاد العربي للصحة والغذاء ورئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة وأحد المصدرين للمنتجات الطبية غير الدوائية أن نجاح أي خطة اقتصادية تتطلب اتخاذ جهاز الشرطة الخطوات السريعة لعودة الاستقرار الأمني في البلاد مع تأجيل المظاهرات الفئوية خاصة من جانب العمال للعمل علي الإنتاج والخروج من عنق الزجاجة الحالية للاقتصاد الوطني.
ويشير إلي أن بنود الخطة الاقتصادية تتضمن عدة نقاط من بينها اعداد خريطة استثمارية واضحة مع توافر الضمانات اللازمة للمستثمر بأن العقود المبرمة شريعة المتعاقدين دون الرجوع فيها، إلي جانب توافر الكفاءات الاقتصادية المتخصصة والاستعانة بهم في تنفيذ الخطة، مع ضرورة إعادة النظر في غالبية القرارات الاقتصادية التي صدرت خلال الفترة الماضية ومن أهمها التعديلات في قانون الضرائب التي أصبح يتحمل أعباؤها الصغير قبل الكبير، والعمل علي اتخاذ خطوات سريعة لحل مشاكل المصانع المتعثرة خاصة التي تواجه مشاكل مع البنوك ومساعدتها علي إعادة التشغيل للإنتاج ومواجهة البطالة.
ويقول عقدة أنه قام بإعداد مشروع اقتصادي تحت عنوان «صحوة أمة» مخطط ان يطبق علي 21 جمعية خيرية علي مستوي الجمهورية للاستفادة العملية من تلك الجمعيات وسيساهم في حل مشكلة الفقر في مصر خلال فترة من 3 ـ 5 سنوات وكان ينتظر تغيير القوي الحاكمة التي كانت ستقتل فكر المشروع كعادتها مشيرا إلي أنه في ظل التغيير سيقوم بالإعلان عنه خلال مؤتمر يعقد في نقابة الصحفيين في أقرب وقت.
ويوضح أن أهم ملامح المشروع هو اللامركزية بحيث يعتمد كل حي علي كبار رجال وسيدات الأعمال فيه لتوفير التمويل اللازم لتعليم القائمين في الحي وتدريبهم علي صناعات صغيرة والعمل علي توظيفهم وذلك من خلال الجمعيات الأهلية الموجودة في هذا الحي والتكفل أيضًا بتوفير العلاج اللازم لأهل الحي وجميع احتياجاتهم وذلك بإشراف الأمانة العامة للحي ويتم اللجوء للمحافظة لاستكمال المنظومة المخططة زمن لا تنظيم توزيع المواد الأساسية للأفراد خاصة السلع المدعمة يمكن أن تساهم المنظومة الكلية في جميع الأحياء في توفير نحو 50 مليار جنيه من دعم تلك المواد البالغ 200 مليار جنيه نتيحة التنظيم والترشيد ووصول الدعم بالصورة الصحيحة.
ومن جانبه يري أحمد عبدالواحد نائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك أن الخارطة الاقتصادية الفترة المقبلة تتطلب التركيز في المقام الأول علي زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية من خلال عقد مؤتمر اقتصادي عربي ودولي وعرض خريطة واضحة للاستثمارات والعمل علي احتضان رجال الأعمال الذين كانوا بدأوا في الخروج من البلاد والعمل علي التوسع في إنشاء المناطق الحرة واتخاذ خطوات ايجابية في دعم الصادرات.